عنوان الفتوى : ماتت عن أم وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات وأحد عشر ابن أخ شقيق
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي كرهم: أم، وأربعة أشقاء، وثلاث شقيقات، وعشرة أبناء أخ شقيق. عدم رغبة المتوفاة بأن يرثها أحد في مالها ولا يوجد لها عقار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالميراث فريضة من الله تعالى وليس خاضعا لرغبة المورث، أو عدم رغبته, فمتى مات المورث انتقل إلى ورثته ولا عبرة بوصيته بحرمان الورثة من الميراث, وانظر الفتوى رقم: 139496
وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على ستة وستين سهما, للأم سدسها ـ أحد عشر سهما ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
