الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان رفض الزوجة لإرضاع الولد من امرأة أخرى عند عجزها عن الإرضاع برضى الزوج ـ أبي الطفل ـ فلا حرج عليها في ذلك، أما إذا كان بغير رضاه فإن الأمر يرجع إليه وهو صاحب الحق الأول، لأن أجرة الإرضاع عليه دونها، وهو المخاطب بقول الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ {الطلاق:6}.

وقوله تعالى: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {الطلاق:6}.

فإن رأى أن إرضاع امرأة أخرى أصلح للولد ـ سواء كان رضاعها بأجرة، أو تبرعا ـ فله ذلك، ولا ينبغي لزوجته منع الولد من الرضاعة الطبيعة واستبدالها بالرضاعة الصناعية، وخاصة أن أهل الاختصاص أثبتوا أن الرضاعة الطبيعية لا تقارن من الناحية الصحية بالرضاعة الصناعية، وخصوصاً في الأشهر الستة الأولى للطفل، وعلى كل حال فينبغي أن يكون إرضاع الطفل من امرأة أخرى، أو بالحليب الصناعي عن تراض بين الأبوين وتشاور منهما.

والله أعلم.