الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم أحداً من أهل العلم اشترط لصحة الإمامة العظمى للمسلمين أن يكون متوليها أعلم الناس، وغاية ما اشترطه جمهور أهل العلم أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في معرفة الأحكام، وذهب الحنفية إلى أن العلم شرط أولوية، فيصح عندهم تقليد العامي ولو عند وجود المجتهد، وقد سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 8696.

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: أما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة.

والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.. انتهى.

والله أعلم.