الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المبلغ الثابت الشهري الذي تدفعه الشركة إليك تحت الحساب ثم في نهاية السنة يجري جرد ومحاسبة فما كان زائدا على كل أرباحك الحقيقية رددته إلى الشركة وما كان أقل استوفيته منها فلا بأس شريطة أن يكون رأس المال غير مضمون في حالة الخسارة إن لم تكن بسبب تعد، أو تفريط من قبل الشركة، أما إذا كان المبلغ الشهري غير ذلك وتحصل عليه بكل حال، فهذه المعاملة محرمة، لأن حقيقتها هي أنك قد أقرضت الشركة ذلك المال وهي تعطيك فوائد ربوية عليه، وهكذا تفعل البنوك الربوية والمؤسسات المحرمة، والمخرج هو أن يتم الاتفاق بينكم على أنك شريك في الربح والخسارة، وهو ما يسمى بالمضاربة الشرعية،وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 5480، 3023، 19406. 125547.

والله أعلم.