الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما التعيين عن طريق الواسطة فلا حرج فيه إذا تحقق شرطان:

ـ الأول: أن يكون الشخص الذي سيعمل كفئا للوظيفة التي سيعين فيها.

ـ الثاني: أن لا يترتب على هذه الوساطة ظلم لأحد، كأن تتسبب في تضييع حق من هو أولى بهذه الوظيفية باعتبار الكفاءة، أو غير ذلك.

وأما الحصول على راتب دون الذهاب للعمل أصلا، فهو من أكل المال بالباطل، فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17110 وما أحيل عليه فيها.

وأما كون الدولة لا تعطي المواطنين حقوقهم، فهذا وإن كان حراما وظلما وتضييعا للأمانة وغشا للأمة، إلا إنه لا يبيح التعدي على أموال الدولة بأخذه دون وجه حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.