الحمد لله.

سبق الكلام على حكم أخذ الإكرامية والبقشيش في جواب السؤال رقم 82497 . 

لكن إذا كانت الإكرامية هنا بعلم شركة السياحة التي يعمل لديها السائق ، فلا حرج فيها ، لأن للمطعم أن يردّ بعض المال للشركة ، فإن رضيت بدفعه للعامل فلا حرج . 

ويقال مثل ذلك فيما يأخذه والدك : إن كان بعلم صاحب المطعم فلا حرج ؛ لأن للزبون أن يدفع أكثر من الثمن المتفق عليه ، فإن طابت نفس صاحب المطعم بترك هذه الزيادة للعامل ، فلا حرج . ويلزم العامل والموظف أن يتقن عمله ، وأن يؤدي حق الزبون على وجهه ، سواء أعطاه إكرامية أو لم يعطه .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " أعمل بمؤسسة للنقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض ، وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال ، تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع ، علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .
سؤالي : هذه الريالات ، أو الإكرامية كما يقولون ، حلال أم حرام ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
فأجاب : نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار ، وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير ، والمحافظة على الخضار قبل فسادها . فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال ، وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك : فلا مانع من أخذها ، ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به ؛ فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم . والله الموفق " انتهى . من "فتاوى إسلامية" (4/ 347).

والله أعلم .