عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بالربا لشراء سيارة يحتاجها للذهاب لعمله
أعلم تماما حكم القرض الربوي وحرمته وأنه لا يجوز نهائيا إلا في الضرورة القصوى، وسؤالي: هل تعتبر حالتي ضرورة قصوى إذا كنت مضطرا للاقتراض المالي من البنك بغرض شراء سيارة؟ إذ أنني لا أملك مقدما من المال للدخول في برنامج التمويل الإسلامي، أو غيره بالإضافة للإجبار على التأمين على السيارة ولا أملك سوى راتبي وبالطبع القرض ربوي، ولكن ضرورة السيارة في عملي، حيث إننى أعمل في إحدى الطرق الصحراوية وحاولت أن ألتحق بأي وسيلة، ولكن دون جدوى، والذهاب للعمل والإياب منه مهلك للغاية بغير سيارة أملكها، ويكون مكلفا جدا بما يوازى القسط الشهري للسيارة، كما أن عائلتي يوجد منها الكبير في السن وسيدات مريضات وأريد أن أوفر لهم تنقلا آمنا. أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ضرورة فيما ذكرت، فالضرورة تعرف بأنها بلوغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك، أو قارب على الهلاك ويلحق بالضرورة المشقة التي لا تتحمل عادة ، وعليه فإذا كان بإمكانك تأجير سيارة للنقل دون مشقة فادحة تلحقك فلا ضرورة، كما يمكنك البحث عن عمل في غير ذلك المكان، أو الانتقال إلى محل العمل إن أمكن ونحو ذلك من الوسائل، كما يمكنك أن تسلك سبلا غير محرمة للحصول على حاجتك ـ كالمرابحة والتورق والقرض الحسن وغيرها من المعلامات الشرعية ـ دون اللجوء إلى الربا، فاتق الله تعالى يجعل لك من أمرك يسرا، واعلم أن تقدير الضرورة يرجع إليك في ضوء ما تقدم، وللمزيد حول الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور انظر الفتوى رقم: 134175.
والله أعلم.
