عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد لمصلحة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعيش في دوله أجنبيه للدراسة، والجامعة التي ندرس بها هي الممولة لمصاريف الدراسة والمعيشة . المرتب الشهري الذي تمنحه لنا الجامعة ينزل في حسابي في البنك والبنك يعطي فائدة كما نعلم على الأموال الموجودة في الحساب. علما بأنه يجب أن يحول مرتبي على بنك ولا يمكن استلامي له بيدي, ثانيا: أفضل ترك المال في البنك مخافة السرقة أو ضياع المال. ما حكم هذا المال؟ وإذا كان حراما ماذا أفعل في هذا المال. هل أضعه في الجامع القريب من سكني أم أعطيه لبعض المتسولين (أجانب وغير مسلمين وعادة يكونون أناسا يعانون من مرض عقلي أو جسدي)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم تحويل الراتب إلى بنك ربوي في فتاوى سابقة، وذكرنا أن الأصل منعه إلا إذا دعت لذلك ضرورة، فيجوز حينئذ تحويل الراتب إلى البنك الربوي، ولو تسنى جعل الحساب جاريا بحيث لا تحصل فوائد ربوية كان ذلك أحسن، وينبغي ألا يترك المال في البنك فوق قدر الحاجة تفاديا لانتفاع البنك به، ولكن متى دعت الضرورة لبقاء هذا المال في البنك جاز، والواجب إذا حصل شيء من الفوائد الربوية على هذا المال أن يتصرف فيها بجعلها في مصالح المسلمين أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، والأولى أن تسد بهذا المال خلة الفقراء من المسلمين.

وعليه؛ فلو دفعت هذه الفوائد في المسجد القريب لم يكن في ذلك حرج، وهو أولى من دفعها إلى الفقراء الكفار وإن كان ذلك جائزا لأنه من أبواب الخير، ولتراجع للفائدة حول هذه المسألة الفتوى رقم: 126602، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه