الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن تعجيل بعض الزكاة قبل حولان الحول فإنه جائز في قول الجمهور لما في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس زكاة سنتين، ولا يتغير حول الزكاة بتعجيلها أو تعجيل بعضها بل حولها هو حولها الأصلي، وانظر الفتوى رقم: 127428.

 وأما دفع الزكاة في شراء أجهزة للمستشفى فإنه لا يجزئ عن الزكاة لأن ذلك ليس من المصارف الثمانية التي عينها الله تعالى لدفعها في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.

 ومصرف سبيل الله مقصور عند الجماهير على الجهاد، وأما دفع الزكاة للعاملين في المستشفى أو للمرضى فجائز إن كانوا من مصرفها كأن كانوا فقراء أو مساكين وقد بينا مصارف الزكاة الثمانية في الفتوى رقم: 17006. فلتراجع.

 وأما زوج أختك فإن كان قد اقترض بالربا فلا يجوز لك دفع الزكاة إليه إلا أن يتوب من ذنبه ذلك، لأن الزكاة لا تدفع للغارم في معصية إلا بشرط التوبة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 122194، وإن كان القرض الذي أخذه قرضا حسنا فلك دفع الزكاة إليه إذا كان الحال ما ذكر.

مع العلم أنه في الإمكان أن تعطيه بوصف الفقر إذا كان الباقي له من راتبه لا يكفيه قطعا ويحصل له معه ضنك وشدة في المعيشة.

والله أعلم.