الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك الأصغر قد بلغ الرشد وأذن لك في استثمار ماله فلا حرج عليك، ولا يلزمك أن تعوضه عما خسرته نتيجة ذلك الاستثمار، وكذا إن كان صغيرا وأنت ولي ماله وأردت تنميته واستثماره لما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وقد خسر بعض ماله بسبب استثماره فلا ضمان أيضا لأنك في كلتا الحالتين مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط.

جاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع. اهـ.

وراجع في صور من التعدي والتفريط الموجبين للضمان الفتوى رقم: 116582، والفتوى رقم: 77714. والفتوى رقم: 66836.

والله أعلم