الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإذا كان عمل الحلواني المذكور منصبا على عمل الحلوى المحرمة لاشتمالها على بعض الميتة أو المواد النجسة كشحم الخنزير أو الخمر أوغيرها  فعمله محرم وما يأخذه عليه من أجر محرم كذلك . ولايجوز معاملته والأكل عنده إلا إذا كان له مصدر دخل آخر أوله مال حلال فيكون مختلط المال وقد بينا جواز معاملته في الفتوى رقم: 6880.

وأما إن كان عمل الحلواني المذكور مباحا  لكنه قد يصنع حلوى محرمة أحيانا فذلك لايحرم أجره وإنما يكون فيه من الحرام بقدر ما يصنعه من تلك الحلوى  المحرمة، وحينئذ يكون ماله مختلطا فتجوز معاملته كما سبق بيانه والأكل من طعامه. وينبغي نصحه  ليكف عن فعل الحلوى المحرمة ولو أدى به ذلك إلى ترك العمل من أساسه والبحث عن غيره مما لاحرمة فيه . وللمزيد انظر الفتويين: 64937، 66900.

والله أعلم.