الحمد لله

أولاً :

نزلت هذه الآية تعلم الصحابة رضوان الله عليهم بعض الآداب في تعاملهم مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وتحذرهم من التشبه بحال المنافقين الذين لا يراعون خلقاً ولا أدباً .

قال الله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/62.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

"هذا أدب أرشد الله عبادَه المؤمنين إليه ، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول ، كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته ، وأن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين .

ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء ؛ ولهذا

قال : (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلِّم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلِّم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة) رواه الترمذي وقال : حسن" انتهى باختصار.

"تفسير القرآن العظيم" (6/88) .

وقال العلامة السعدي رحمه الله :

"هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين ، أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع ، أي : من ضرورته أو من مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً ، كالجهاد ، والمشاورة ، ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون ، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم ، فالمؤمن بالله ورسوله حقاً لا يذهب لأمر من الأمور ، لا يرجع لأهله ، ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده ، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن ، ومدحهم على فعلهم هذا ، وأدبهم مع رسوله ، ووليّ الأمر منهم ، فقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) .

ولكن هل يأذن لهم أم لا ؟ ذكر لإذنه لهم شرطين :

أحدهما : أن يكون لشأن من شئونهم ، وشغل من أشغالهم ، فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له .

والثاني : أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة ، من دون مضرة بالآذن ، قال: (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) ، فإذا كان له عذر واستأذن ، فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه ، أو شجاعته ، ونحو ذلك ، لم يأذن له ، ومع هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه ، أمر الله رسوله أن يستغفر له ، لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان ، ولهذا قال : (وَاسْتَغْفِرْ لَهُم اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر لهم الذنوب ويرحمهم ، بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر" انتهى .

"تيسير الكريم الرحمن" (576) .

ثانياً :

أما في زماننا هذا فيمكننا الاستفادة من الآية وامتثالها بطرائق عدة ، من أهمّها :

1- الالتزام بأحكام الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي ذلك استئذان معنوي منه صلى الله عليه وسلم .

قال ابن القيم رحمه الله : "فإذا جَعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه ، فأولى أن يكون مِن لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه ، يُعرَف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه" انتهى من "إعلام الموقعين" (1/51) .

2- استئذان وليّ الأمر أو المسؤول قبل الانصراف من الأمر الجامع الذي هو من مصالح المسلمين . ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله : " باب استئذان الرجل الإمام ؛ لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ )" انتهى .

وسبق في كلام السعدي رحمه الله أن هذه الآية في حكم الاستئذان من الرسول صلى الله عليه وسلم ووليّ الأمر .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/155) : "أقيمت الولايات رعاية للمصالح وحفاظا عليها ، واستئذان من له الولاية في حدود ولايته أمر لا بد منه ؛ لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى ، وهذا باب واسع ، منه : إذا غزا الأمير بالناس لم يحلّ لأحد ممن معه أن يخرج من المعسكر ليحضر

الزاد والعتاد ، ولا أن يبارز أحداً من العدو ، ولا أن يحدث حدثاً إلا بإذنه ؛ لأن الأمير أعرف بحال الناس ، وحال العدو ، ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم ، فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو أو طليعة لهم فيأخذوه ، أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك ، ومن كان مع الجيش في الغزو فأراد الجيش أن ينتقل من موقع لآخر ، وأراد بعض الجند التخلف لأمر ما ، لا يحل لأحد منهم التخلف عن المسير مع الجيش ، إلا بإذن . وإذا جمع الإمام أو الأمير أولي الرأي لاستشارتهم في أمر من الأمور ، فليس لأحد منهم أن ينصرف بغير استئذان ؛ لأنه قد يحتاج إلى رأيه ؛ لقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) ،

والآية ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الولاة خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية المصالح العامة فتنطبق عليه الآية" انتهى .

والله أعلم