الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقوق المترتبة على عقد الزواج لا تختلف في حال تولي الزوج العقد بنفسه وبين توكيله لغيره في العقد، ومن أهم هذه الحقوق أنه يجب للزوجة المهر الذي اتفقا عليه في العقد، ويستقر المهر بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه، ويجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها، كما أنه يثبت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر، ويجب على الزوج نفقة زوجته ما دامت مستعدة للدخول وهو الذي يؤخره.

قال الشربيني: (فإن غاب) عن بلدها قبل عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم (كتب الحاكم) المرفوع إليه لأمر (لحاكم بلده) أي الزوج (ليعلمه) الحال (فيجيء) الزوج لها يتسلماه (أو يوكل) من يجيء يسلمها له أو يحملها إليه وتجب النفقة في وقت التسليم. تنبيه مجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور. (فإن لم يفعل) شيئاً من الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل (ومضى زمن) إمكان (وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمستلم لها لأنه المانع منه. مغني المحتاج.

والله أعلم.