الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولًا إلى أنه لا يجوز لك تعيير زوجتك بذنب تابت منه، ثم إن زوجتك إذا كانت تطيعك في الاستمتاع، وتعاشرك بالمعروف، فلا نرى لك طلاقها، ولا تعنيفها على التقصير في كلام الحب والتودد، وإنما ينبغي أن تتفاهم معها برفق، وتبين لها حاجتك لمثل هذه الأمور، ولا يسوغ بحال أن يكون هذا الأمر سببًا في الوقوع في الزنا ـ والعياذ بالله ـ فالزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، ولا سيما إذا كان من محصن.

وعلى أية حال، فإن كانت زوجتك لا تعفك، فلتتزوج غيرها، وتعدل بينهما إن كنت قادرًا، وإلا فلا حرج عليك في طلاقها، لكن الذي ننصحك به أن تمسك زوجتك، وتعاشرها بالمعروف، ولتعلم أن محافظة الزوج على حدود الله، وحرصه على غض بصره عن الحرام من أهم أسباب قناعة الزوج بزوجته، كما أن إطلاق البصر في المحرمات، والتهاون في الكلام مع النساء الأجنبيات، ونحو ذلك، يزهّد الزوج في زوجته، ولو كانت أجمل نساء الأرض، ويفتح الأبواب للشيطان ليزين له الافتتان بغيرها، والنفور منها، كما أن حصول المودة والتفاهم بين الزوجين يحتاج إلى الصبر، وإلى التجاوز عن بعض الأخطاء، والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

قال النووي - رحمه الله -: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا, بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.