عنوان الفتوى : امتناع المعقود عليها عن الوطء لحين الزفاف
بعد شهرين إن شاء الله سوف يتم عقد قراني وخطيبي أعطانى كتابا في الدين يقول إني زوجته شرعاً عدا الدخول بي وأن له حق الاستمتاع بي، وأخبرني خطيبي بذلك ولكني قلت له إنه لن ينفع لأني أخاف أن نضعف ويؤدي ذلك للحمل ولكنه قال لي إنه لن يحدث شيء وأن من حقة الاستمتاع بي حتى لا يفتن لأن الفتن والمغريات كثيرة الآن وأن تلك الفتن والمغريات من لبس وعري تجعله يشعر بالضعف وأنه عقد النكاح حتى لا يقع فى الفتن والمغريات ويغضب الله، أنا لا أريد أن يحدث بيننا شيء يضعفنا ويجعلنا نغلط ويدخل بي دون علم أهلي احتراما للأعراف وأقول له إنني سأمتنع عنه، ولكن ليس كلياً لأنه زوجي شرعاً، ولكني أريد أن تكون علاقتنا الخاصة خفيفة حتى لا نقع في الخطأ وهو يقول لي إنه أصبح زوجي وأنه لن يحدث شيء وإن لم أرض فأنا أغضب الله ويجب أن يستمتع بي كما يشاء عدا الدخول بي تحسباً للأعراف حتى لا ينظر لي المجتمع إن حدث حمل أو فقدت عذريتى نظرة سيئة أو يجعلني أنا وأهلي في حرج إن حدث شيء بيننا لا قدر الله ولكني أعرف أن هذا الاستمتاع بالتأكيد سوف يوقعنا في الخطأ فهل أرضيه كما يقول أم ماذا أفعل فأنا أخاف أن نضعف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت مجرد مخطوبة فأنت أجنبية عن خطيبك لا يجوز له منك شيء بل شأنك معه شأن الأجنبيات، أما إن كان قد عقد عليك لكنه لم يتم الدخول بعد، فقد أصبحت زوجة له في شرع الله وحكمه، ويجوز له منك ما يجوز للرجل من زوجته.. لكن ينبغي مراعاة الأعراف التي جرت ألا يتم الوطء إلا بعد الزفاف خشية أن يحصل الحمل، ثم يحدث ما يمنع من الدخول فيقع الجميع في الحرج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62139.
ولذا فإنا نرى أن امتناعك عنه بالقدر الذي تخشين منه الوقوع في الجماع جائز وأنه لا حرج عليك فيه، ويمكن للزوج إن كان يريد ذلك أن يتعجل إتمام الزفاف فهذا حقه ولا يجوز لأهلك أن يماطلوه في ذلك.. مع التنبيه أن للمرأة أيضاً الحق في الامتناع عن زوجها قبل قبض المهر الحال.
قال المرداوي في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال.
وقال الإمام النووي في المنهاج: ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل.
والله أعلم.