عنوان الفتوى : يكتب مقالات لرئيسه فينقحها وينسبها لنفسه
فضيلة الشيخ... أنا طالب علم أعمم لدى بعض المؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي، ومن الأعمال التي توكل إلي إعداد بعض المقالات التي ينشرها رئيس المؤسسة في بعض الجهات الإعلامية، وأما الطريقة التي أعمل بها بهذا الخصوص فهي كالتالي:1- يطرح علي رئيس المؤسسة عنوان الموضوع وفكرته بالإجمال وغالبا ما يحدد لي النقاط التي سأكتب فيها ويشرح لي أهمية الموضوع وفائدته الدعوية.2- أقوم انا بالبحث عن المعلومات وكتابة الموضوع وفق النقاط المحددة لي سلفا وقد أزيد عليها محاور من اجتهادي ثم أكتبها في مقال مستقل.3- أعرض عليه المقال فيتصرف به بالزيادة والنقص حسب ما يظهر له من صواب في المقال فأحيانا يحذف منه فقرات ويزيد فقرات وأحيانا أسطر وأحيانا كلمات ومعاني متفرقة، ثم يصحح وينشر في الجرائد والمجلات باسمه.4- هذه المقالات هي في مجال الدعوة إلى الله ودحض شبه الفرق المعاصرة الضالة مثل العلمانيين وغيرهم، ولو كتبت بنفسي هذه المقالات لم أستطع نشرها، أما إذا تعاونت في كتابتها مع هذا الرجل فهو يستطيع نشرها في الجرائد ويكون بها خير كبير كما أرى ذلك من خلال ردود الأفعال.5- إن هذا الرجل ما يجعله يعتمد علي في الكتابة هو كثرة انشغالاته الدعوية والخيرية والوظيفية ولو تفرغ للكتابة لأنجز أحسن مما قد أنجزه أنا، فهو أعلى مني رتبة في العلم والفضل ونشر الخير... وسؤالي هو: هل هذا العمل الذي أعمله معه جائز شرعا وهل المال الذي أكسبه من ورائه حلال طيب!! فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً فإنني على أساس فتواكم سأستمر أو أترك هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتضح لنا أن ما قمت به من إعداد هذه المقالات كاف في حصولك على الملكية المعنوية لها، ولهذه الملكية أثران: أثر مادي يتجلى في الحقوق المالية للمؤلف، فيجوز له بيعها والتنازل عنها، وأثر معنوي ومن مظاهره حقه في أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فلا يجوز له التنازل عن ذلك لكائن من كان..
جاء في فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في تعداد مظاهر الحق المعنوي للمؤلف: 1- أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه..
وبناء على هذا فلا يجوز لك أن تتنازل عن نسبة ما تقوم به من كتابات لهذا الشخص، وأما المال الذي تحصل عليه فإنه جائز لأنه يمثل حقك المادي في المجهود العلمي الذي قمت به...
وما ذكرت من أنه يقترح عليك فكرة الموضوع ويقوم بتصحيح ما جمعت لا يخرج تلك المقالات من كونها حقاً معنوياً لك، فما زال العلماء يقترح عليهم غيرهم -وقد يكون دونهم- أن يقوموا بالتأليف، وينبري لهم من يصحح أخطاءهم من بعدهم وربما يطلبون ذلك، ومع ذلك فإن مصنفاتهم تبقى باسمهم.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 55121، والفتوى رقم: 871.
والله أعلم.