الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا البيع غير جائز لأنه لا بد في البيع أن يكون الثمن معلوماً.

 قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما شرائط الصحة ... ومنها:  أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة . انتهى.

وقال النووي في المجموع: واتفق الأصحاب - يعني الشافعية - على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر , لحديث النهي عن بيع الغرر , فلو قال : بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف. انتهى .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 48756، 76587، 111270 .

والله أعلم.