الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة بينك وبين هذه المكاتب هي ما يعرف بالمضاربة وحكمها الجواز إذا توفرت شروطها التي منها أن يكون الربح موزعا بين العامل ورب العمل بنسبة شائعة كالثلث والربع ونحو ذلك، وأن لا يشترط ضمان رأس المال بحيث لو وقعت خسارة كانت من رب المال مع أن العامل يخسر جهده، ولبيان هذه الشروط راجع الفتوى رقم: 10549.

أما التعامل عبر البورصة العالمية فإن منه ما يوافق الشرع ومنه ما يخالفه فإذا كانت هذه المكاتب تتجنب معاملات البورصة المحرمة كتأجيل البدلين والرهان على المؤشر والاقتراض بالربا فلا حرج في التعامل معها، وأما إذا كانت لا تتجنب هذه المعاملات المحرمة فلا يجوز التعامل معها لما فيه من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 111579، 111067، 5480، 63985، 112448.

والله أعلم.