الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد القانوني إذا كان يتفق مع الشريعة ولا يخالفها فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فهذا أمر بالوفاء بالعقود جميعها بما لا يخالف كتاب الله تعالى.

وأما إن كان مخالفاً لكتاب الله أي لحكم الله تعالى فهو باطل ولا عبرة به، وفي الحديث: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. متفق عليه..

وفي سنن الترمذي وغيره: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

الله أعلم.