الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشرط المذكور من شقين. أولهما: ما يتعلق بعدم الإساءة قولا أو سلوكا أو غير ذلك، وهذا شرط معتبر، ولا حرج فيه. والمسلم عليه التزام ذلك ولو لم يتضمنه العقد، والشرط لا يزيده إلا تأكيدا واعتبارا. ففي الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء.  وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة؛ إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

وأما الشق الثاني من السؤال فهو المتعلق بعدم رد المستحقات، وهذا باطل لا اعتبار له، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل بذلك، ولا يمنع ذلك الشرط الباطل التعاقد معهم، أو الدلالة عليهم مع لزوم الامتناع عما اشترطوه من تجنب الإساءة قولا أو سلوكا، ولو حصل شيء من ذلك، فليس لهم أخذ مستحقات المرء، ولا اعتبار للشرط الباطل لقصة بريرة؛ فقد أخرج البخاري ومسلم - واللفظ له - عن عائشة قالت: دخلت علي بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق، في تسع سنين، في كل سنة أوقية، فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك، ويكون الولاء لي، فعلت، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني، فذكرت ذلك قالت: فانتهرتها، فقالت: لا ها الله إذن، قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته، فقال: «اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق»، ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل الشرط المخالف للشرع - وهو جعل ولاء الأمة للبائع - وصحح البيع ولم يبطله، فقال لعائشة: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء.

والله أعلم.