عنوان الفتوى : عقود المعاوضات ودورها في حل مشاكل المجتمع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو دور العقود العوضية في حل المشكلة الاجتماعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لعقود المعاوضات دور كبير في حل مشاكل المجتمع المسلم، وذلك لما تحدثه المعاملات التجارية ومبادلات المنافع وعقود الزواج وغيرها.... من التواصل والترابط بين المجتمع، ومن المنافع المادية والمعنوية التي تساهم في حل مشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك اهتم الإسلام بهذه العقود ووضع لها الضوابط التي تعطي بها النتيجة المرجوة منها، والحكمة التي شرعت من أجلها، وهي قيام مجتمع مسلم قوي متماسك مترابط ومتعاون على البر والتقوى، كما فصل فقهاء الإسلام هذه العقود في كتبهم وبوبوا لها الأبواب وبينوا شروطها وأركانها وآدابها.

وليس هذا خاص بعقود المعاوضات، فكل التشريعات التي جاء بها الإسلام لها دور كبير في حل مشاكل المجتمع -ولو كانت بعيدة عن ذلك فيما يظنه بعض الناس- فالشعائر التعبدية مثل الصلاة والزكاة والحج... إذا طبقت كما جاء بها الشرع فإن لها دوراً كبيراً في حل مشاكل المجتمع، بل كل جزئية من هذا الدين لو طبقت يكون لها دور في حل مشاكل المجتمع؛ لأن هذا الدين العظيم إنما جاء لحل مشاكل الناس وإسعادهم في هذه الحياة وما بعدها، كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى {طه:123}، وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام
العقد القانوني بين الإباحة والحرمة
من المعاملات المحرمة والمستند الشرعي لتحريمها
حكم قيام أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضا الآخر
معنى حق الرقبة وحق المنفعة والفرق بينهما
الترغيب في القرعة، وحرمة التحيل عليها
حكم الاشتراط في العقد عدم رد المستحقات بسبب الإساءة
الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام
العقد القانوني بين الإباحة والحرمة
من المعاملات المحرمة والمستند الشرعي لتحريمها
حكم قيام أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضا الآخر
معنى حق الرقبة وحق المنفعة والفرق بينهما
الترغيب في القرعة، وحرمة التحيل عليها
حكم الاشتراط في العقد عدم رد المستحقات بسبب الإساءة