الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كان قصدك هو أن تتصدق بالمبلغ عن أبيك فلا حرج في ذلك، ولا يلزمك أنت ولا ‏أبوك كفارة إذا كان مراد كل منكما عند عقد اليمين هو أن لا ينتفع بالمال انتفاعاً ‏مباشراً. أما إن كان قصدك هو أن تعيد المال إلى أبيك على وجه التصدق به عليه، فلا ‏يخلو الأمر من احتمالين: ‏
الأول: أن يكون أبوك قد حلف ألا يأخذ هذا المبلغ لكونه قد تغيرت قيمته، أو لتبدل ‏العملة، أو نوى ألا يأخذه على هذه الصفة، فله أن يأخذ المبلغ على صفته الأولى قبل ‏التغيير، دون أن يحنث في يمينه.‏
الثاني: أن يكون قد نوى بحلفه ألا يأخذ المال مطلقاً، ولو أعيد إلى صفته الأولى، فحينئذ ‏يأخذه، ويلزمه كفارة يمين.‏
والله أعلم.‏