عنوان الفتوى : المضاربة في الأسهم بشرط ردها بعد عام مع نسبة محددة
تعرض إحدى شركات السمسرة بالأوراق المالية الآتي: أن آخذ من هذه الشركة 1000 سهم و أقوم بالمضاربة بهذه الأسهم لمدة عام و في نهاية العام أقوم برد هذه الأسهم أو ما يعادلها بالإضافة إلى 15% من قيمتها، فهل هذه المعاملة حرام أم حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة حرام بلا شك لسببين:
الأول : اشتراط ضمان رأس المال، وفي المضاربة المباحة لا يضمن العامل رأس مال المضاربة إلا في حالتي التعدي أو التفريط.
الثاني: اشتراط نسبة مضافة إلى رأس مال المضاربة كربح غير جائز، ولا فرق بين تحديد مبلغ محدد أو نسبة مضافة إلى رأس المال فهما بمعنى واحد، والمشروع في المضاربة أن تكون حصة كل من المضارب وصاحب رأس المال حصة شائعة من الربح، وراجع لتفصيل ذلك وأدلته الفتوى رقم: 103282
وراجع في تأقيت المضاربة الفتوى رقم: 98067.
وراجع في المضاربة بالأسهم وشروطها الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
