عنوان الفتوى: ركب له قطعة قديمة بطلبه فتعطلت السيارة
رجل أدخل سيارته ورشة لإصلاحها ثم أخبره الفني المتخصص أن القطعة التي يريد إصلاحها قد تصلح وقد لا تصلح فوافق على تركيبها وألا يشتري جديدا ثم بعد تركيبها وخروجه عاد العطل.ما الحكم أرجو أن يكون الجواب مدعما بالنقول عن أهل العلم ولا سيما الحنابلة حيث إنني طالب وأرغب في تحرير هذه المسألة؟
خلاصة الفتوى:
الأجير المشترك ومنه الميكانيكي والفني اللذان يعملان لأكثر من شخص في نفس الوقت يستحقون أجرتهم إذا قاموا بالعمل حسب الاتفاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفني في المسألة المذكورة يستحق أجرته المسماة بعد فراغه من العمل ولو لم تصلح القطعة التي عمل فيها لأن الاتفاق تم بين صاحب السيارة والفني على تركيب القطعة والعمل فيها دون اشتراط إصلاحها، وعليه فإذا عمل استحق أجرته، جاء في الإنصاف من كتب الحنابلة : قال ابن أبي موسى: من استؤجر لعمل استحق الأجر عند إيفاء العمل.
وهذا الشخص استؤجر على تركيب القطعة لا على أن تعمل بعد تركيبها ولا بد .
وإذا أراد السائل المزيد من تحرير المسألة فليراجع كتب الفقه، باب الإجارة، وبالخصوص مبحث الأجير المشترك.
والله أعلم.
