عنوان الفتوى : حكم عدم الوفاء بشرط عدم التدريس خارج أوقات الدوام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل حالياً في إحدى الجامعات وأقوم بالتدريس في أماكن أخرى ولكن دون علم الجامعة التي أعمل بها، مع العلم بأنني أعمل هذا العمل الإضافي في غير الأوقات المطالب أن أكون متواجدا فيها بالجامعة، وبالتالي لا يؤثر على عملي بالجامعة، ولكن يساورني الشك في هذا العمل الإضافي نظراً لأن العقد مع الجامعة ينص على عدم العمل في مكان آخر على الرغم من أن الكثير من الزملاء في العمل يعملون مثلي بل وقد يكون بعلم وسكوت بعض المسؤولين بالجامعة، لذا فهل العمل الإضافي الذي أقوم به حلال وإذا كان غير ذلك فما الكفارة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوفاء بما في العقد واجب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، إلا في حالة ما إذا كان الشرط لا علاقة له بالعمل بل هو فيما لا يشمله زمناً كاشتراط عدم عمله خارج دوامه بعمل خارجي لا يؤثر على عمله المتعاقد عليه أي تأثير، فهذا الشرط باطل لعدم تعلقه بحقوق العقد البتة بل هو تعنت محض وقد أبطلت الشريعة كل شرط من هذا القبيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري.

ومعنى في كتاب الله أي في الشريعة، ومن المعلوم أن الموظف الحكومي أو غيره كموظفي القطاع الخاص يعتبر أجيراً خاصاً، مقيداً بزمن معين، فإذا انقضى الزمن بانتهاء ساعات الدوام فللأجير أن يصنع في وقته وجهده ما شاء، وراجع الفتوى رقم: 58694.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة