عنوان الفتوى : العمل في غير أوقات الدوام الرسمي
بسم الله الرحمن الرحيمالمشايخ الكرام: ( المقدمة )أنا شاب من بلاد الشام عمري 26 سنة مسلم ومتدين ولله الحمد مقيم مع أهلي بإحدى الدول الخليجية وأحمل شهادة جامعية بإحدى التخصصات الطبية... وبعد انتهائي من الجامعة تقدمت لامتحان التوظيف في الجهة الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية في البلد الذي أقيم فيه ونجحت والحمد لله وكانت ظروف التوظيف كالتالي:* لم يقبلوا أن ياخذوا طلب التوظيف في البداية للترشح للامتحان من دون أن يعطيهم والدي موافقته على التنازل عن إقامتي.* بعد النجاح في الامتحان لم تعط لجنة المقابلة أيا من المقبولين مكانته العلمية الفعلية التي يستحقها بل عينونا على درجة مساعد التي يستحقها من درس دبلوم لمدة سنتين وليس حامل شهادة البكالوريوس كما أنهم عينونا بمسمى عقود داخلية التي تنفي عن الموظفين حق الحصول على سكن منهم وتذاكر الطيران السنوية ؛ أي أنهم ظلمونا بإعطائنا المكانة الوظيفية الأقل من درجتنا العلمية وبالتالي راتب شهري أقل من حقنا الطبيعي أضف إلى أن خسارة ميزة السكن التي لا تعدلها خسارة في ظل الارتفاع القياسي للايجارات...* كأي شاب في مقتبل العمر يبحث عن عمل ويرغب في إراحة أهله من مصروفه أو حتى مساعدة أهله على قدر استطاعته فقد كنت مضطرا لتوقيع عقد العمل وإن كنت أظنه جائرا كما أن إقامتي وقت التوقيع على عقد العمل كانت قد أصبحت سلفا –حسب شروطهم– على الجهة الحكومية التي سأعمل لديها ففي ذلك الوقت لم يكن لدي خيار سوى الموافقة والتوقيع لأنني فقدت إقامتي على والدي...* ينص عقد العمل على المادة التالية: يحظر على الطرف الثاني (الموظف) خلال خدمته مع الطرف الأول الالتحاق بأية وظيفة أخرى لدى طرف آخر بأجر أو بدون أجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة حكومية كانت أ وخاصة يعتبر أجيراً خاصاً، ومن المعروف في الشريعة أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل، فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام.
وعليه، فلا نجد مانعاً شرعياً في عملك لدى جهة أخرى غير جهة عملك إذا كان ذلك في غير الدوام الرسمي، ليس له تأثير على عملك، فلا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به.
وأما إيهامك الشركة الأجنبية بإنك لا تعمل إلا متدرباً فنرجو أن لا تؤاخذ عليه إذ هو نوع من المعاريض والتورية وفي المعاريض مندوحه عن الكذب.
وننبه الأخ الكريم إلى أن قولك (العقد شريعة المتعاقدين) ليس حديثاً ولكنه كلام صحيح بشرط أن لا يتضمن العقد شيئاً يخالف الكتاب والسنة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري.
والله أعلم.
