الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تجوز لأن البنك فيها قد تعاقد على البيع وأخذ جزءا من الثمن وهو لم يشتر الشاحنة بعد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

كما أنه لا يجوز للبنك بعد بيع السيارة أن يحتفظ بملكيتها لأن ذلك يتنافى مع أهم مقتضيات عقد البيع وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وإذا أراد البنك أن يضمن حقه فله أن يأخذ رهنا بالثمن سواء كان المرهون هو المبيع نفسه أو غيره، أو يتم رهن المبيع بما يسميه الفقهاء المعاصرون – بالرهن الرسمي – وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه لأنه مرهون لصالح بنك أو شركة كذا. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم:74093.

والله أعلم.