خلاصة الفتوى:

غرامة التأخير في الديون حرام بالاتفاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشيك في الصورة المعروضة عبارة عن وثيقة بدين، فإذا لم يصرف لعدم وجود رصيد كاف في حساب صاحب الشيك، فلا يجوز فرض غرامة على المدين، سواء كانت هذه الغرامة نسبة مئوية من أصل قيمة الشيك أو مبلغًا مقطوعًا، وسواء كانت الغرامة تزيد كلما زاد الأجل أو تفرض لمرة واحدة فقط، فهذا كله رباً صريح.

جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إذا لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. اهـ.

والله أعلم.