الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتراك شخصين في شركة عقد هذا بعرض وهذا بنقد وعرض محل خلاف عند أهل العلم، فجمهورهم على أنها شركة فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها يرجع إليه.

وذهب مالك وأحمد في رواية عنه إلى جواز ذلك بشرط أن تجعل قيمة العروض رأس مال وقت العقد بمعنى أن تقومّ العروض -الآلات والمعدات ونحوها- بثمن في وقت العقد ثم يجعل رأس مال، ولقول مالك هذا وقول أحمد حظ كبير من النظر. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 15291.

وأما قول السائل أنه يحتمل أن في مال الشريك شيء من الربا فليعلم أن الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له وأن ذمته بريئة من الحرام حتى يثبت عكس ذلك، ولو فرض أن مال شريكه مختلط فلا مانع من مشاركته، وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 23264.

والله أعلم.