خلاصة الفتوى:

لا مانع من تبديل الملابس بالمسجد الخالي من الناس ولو أدى ذلك إلى كشف العورة، لأن كشفها في الخلوة في غير الصلاة جائز للحاجة، ولم نجد من فرق بين المسجد وغيره في ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا في حال عدم وجود بديل عن المسجد؛ لأنه يختلف عن غيره في الكثير من المسائل، ويجوز في غيره ما لا يجوز فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ستر العورة واجب في الصلاة وأمام الناس وكذلك في الخلوة عند جمهور الفقهاء، إلا لحاجة مثل من يغتسل ونحو ذلك، وعلى هذا فإذا أمكن اجتناب كشف العورة بالمسجد بمحاولة عدم التعري أو بالذهاب لمكان آخر لتبديل الملابس فما ينبغي للمسلم أن يفعل ما يؤدي إلى كشف العورة في بيت الله تعالى لغير حاجة لأنه يختلف عن غيره في الكثير من المسائل، ويجوز في غيره ما لا يجوز فيه.

وإن لم يوجد مكان غير المسجد فالظاهر أنه لا مانع من ذلك للحاجة، ومن الواضح أن تبديل الملابس من الحاجة، ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: كما يجب ستر العورة عن أعين الناس يجب كذلك سترها ولو كان الإنسان في خلوة، أي في مكان خال من الناس. والقول بالوجوب هو مذهب الحنفية على الصحيح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: يندب ستر العورة في الخلوة. والستر في الخلوة مطلوب حياء من الله تعالى وملائكته، والقائلون بالوجوب قالوا: إنما وجب لإطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. والستر في الخلوة مطلوب إلا لحاجة، كاغتسال وتبرد ونحوه. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 101615.

والله أعلم.