القول بتحديد نسبة الأرباح في التجاة لا أصل له ولكن ذلك يخضع للسوق ويكون بالأمانة وعدم الغش أو الإضرار بالآخرين بسبب الزيادة الفاحشة في الأسعار، ويجب أن يكون مفهوما أن حركة البضائع تحكمها السوق العامة ما لم يكن هناك احتكار، ومن خضع للسوق العامة لا يقال له إنك زدت عن المطلوب أو نقصت

فقد يشتري إنسان بضاعة بألف مثلا ثم يحدث أن يرتفع ثمنها فتصل إلى ثلاثة آلاف فلا شيء عليه حين ذلك ما دام ذلك مقبولا في السوق وهذا هو الأصل وقد ينزل ثمنها فيبيعها بثلث مااشتراها به فهذا أيضا حكم السوق وهو مقبول شرعا .