خلاصة الفتوى:

الحديث محمول على من فعل ذلك مستحلا، واستحلال المحرم القطعي ردة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تأول أهل العلم هذا الحديث في من فعل ذلك مستحلا له، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا.اهـ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وللحديث أسانيد كثيرة، منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على  أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء،  ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله، عالم بالتحريم، وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر.اهـ.

والحاصل أن تلك العقوبة إنما هي في من فعل ذلك مستحلا لما ثبت تحريمه بقواطع النصوص، لا في مجرد من تزوج  زوجة أبيه مطلقا، جاهلا ونحوه، ويقاس عليها كل من استحل محرما قطعيا مع علمه بتحريمه كالقتل وشرب الخمر ونحو ذلك.

والله تعالى أعلم.