دَاوُد بْن الزبْرِقَان كَانَ نخاسا بِالْبَصْرَةِ روى عَنْهُ أَهلهَا اخْتلف فِيهِ الشَّيْخَانِ أما أَحْمَد فَحسن القَوْل فِيهِ وَيَحْيَى وهاه ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّسَائِيُّ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ يَقُولُ سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ لَا أَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ وَسَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاق يَقُول سَمِعت الدَّارمِيّ يَقُول قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ دَاوُد بْن الزبْرِقَان شَيخا صَالحا يحفظ الْحَدِيث ويذاكر بِهِ وَلكنه كَانَ يهم فِي المذاكرة ويغلط فِي الرِّوَايَة إِذَا حدث من حفظَة وَيَأْتِي عَن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم فَلَمَّا نظر يَحْيَى إِلَى تِلْكَ الْأَحَادِيث أنكرها وَأطلق عَلَيْهِ الْجرْح بِهَا وَأَمَّا أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحمَه اللَّه فَإِنَّهُ علم مَا قُلْنَا أَنَّهُ لَمْ يكن بالمعتمد فِي شَيْء من ذَلِكَ فَلَا يسْتَحق الإِنْسَان الْجرْح بالْخَطَأ يخطىء أَو الْوَهم بهم مَا لَمْ يفحش ذَلِكَ حَتَّى يَكُون ذَلِكَ الْغَالِب عَلَى أمره فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ اسْتحق التّرْك وَدَاوُد بْن الزبْرِقَان عِنْدِي صَدُوق فِيمَا وَافق الثِّقَات إِلَّا أَنَّهُ لَا يحْتَج بِهِ إِذَا انْفَرد وَإِنَّمَا يملي بَعْد هَذَا الْكتاب كتاب الْفضل من النقلَة وَنَذْكُر فِيهِ كُل شيخ اخْتلف فِيهِ أَئِمَّتنَا مِمَّن ضعفه بَعضهم وَوَثَّقَهُ الْبَعْض وَيذكر السَّبَب الدَّاعِي لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ ونحتج لكل وَاحِد مِنْهُم وَنَذْكُر الصَّوَاب فِيهِ لِئَلَّا نطلق عَلَى مُسْلِم الْجرْح بِغَيْر علم وَلَا يُقَال فِيهِ أَكْثَر مِمَّا فِيهِ إِن قضى اللَّه ذَلِكَ وشاءه