مُحَمَّد بن سليم أَبُو هِلَال الرَّاسِبِي مولى أُسَامَة بن لؤَي بن غَالب من أهل الْبَصْرَة كَانَ نازلا فِي بني راسب فنسب إِلَيْهِم يروي عَن الْحسن وَابْن سِيرِين وَقَتَادَة مَاتَ فِي شهر ذِي الْحجَّة سنة سبع وَسِتِّينَ وَمِائَة فِي السّنة الَّتِي مَاتَ فِيهَا حَمَّاد بن سَلمَة وَشهد بن الْمُبَارك جنَازَته كَانَ يحيى الْقطَّان لَا يحدث عَنهُ وَكَانَ أَبُو هِلَال شَيخا صَدُوقًا إِلَّا أَنه كَانَ يخطىء كثيرا من غير تعمد حَتَّى صَار يرفع الْمَرَاسِيل وَلَا يعلم وَأكْثر مَا كَانَ يحدث من حفظه فَوَقع الْمَنَاكِير فِي حَدِيثه من سوء حفظه اخْتلف فِيهِ يحيى وَعبد الرَّحْمَن أخبرنَا الْهَمدَانِي قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يحدث عَن أبي هِلَال وَكَانَ عبد الرَّحْمَن يحدث عَنهُ أخبرنَا مَكْحُول قَالَ حَدثنَا جَعْفَر بن أبان قَالَ ذكرت لأبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ أَبَا هِلَال فِي قَتَادَة قَالَ لم يكن بالماهر فِيهَا سَمِعت الْحَنْبَلِيّ يَقُول سَمِعت أَحْمَدَ بْنَ زُهَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يحيى بن معِين يَقُول كَانَ أَبُو هِلَال الرَّاسِبِي لَيْسَ بِصَاحِب كتاب وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث قَالَ أَبُو حَاتِم وَالَّذِي أميل إِلَيْهِ فِي أبي هِلَال الرَّاسِبِي ترك مَا انْفَرد من الْأَخْبَار الَّتِي خَالف فِيهَا الثِّقَات والاحتجاج بِمَا وَافق الثِّقَات وَقبُول مَا انْفَرد من الرِّوَايَات الَّتِي لم يُخَالف فِيهَا الأثابت الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَنَاكِير لِأَن الشَّيْخ إِذا عرف بِالصّدقِ وَالسَّمَاع ثمَّ تبين مِنْهُ الْوَهم وَلم يفحش ذَلِك مِنْهُ لم يسْتَحق أَن يعدل بِهِ عَن الْعُدُول إِلَى الْمَجْرُوحين إِلَّا بعد أَن يكون وهمه فَاحِشا وغالبا فَإِذا كَانَ كَذَلِك اسْتحق التّرْك فَأَما من كَانَ يخطىء فِي الشَّيْء الْيَسِير فَهُوَ عدل وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْفَكّ عَنهُ الْبشر إِلَّا أَن الحكم فِي مثل هَذَا إِذا علم خَطؤُهُ تجنبه وَاتِّبَاع مَا لم يخطىء فِيهِ هَذَا حكم جمَاعَة من الْمُحدثين العارفين الَّذين كَانُوا يخطئون وَقد فصلناهم فِي الْكتاب على أَجنَاس ثَلَاثَة فَمنهمْ من لَا يحْتَج بِمَا انْفَرد من حَدِيثَة وَيقبل غير ذَلِك من رِوَايَته وَمِنْهُم من يحْتَج بِمَا وَافق الثِّقَات فَقَط من روياته وَمِنْهُم من يقبل مَا لم يُخَالف الْأَثْبَات ويحتج بِمَا وَافق الثِّقَات