عنوان الفتوى : سحب المبلغ من دولة بضمان وديعة في دولة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بإيداع مبلغ بأحد البنوك المصرية باسم واحد ممن يعملون في إحدى الدول العربية.ثم يقوم هذا الشخص بسحب مبلغ من بنك هذه الدولة بضمان هذه الوديعة بالبنك المصري ثم يقوم بتحويلها إلى دولار أو يورو بمكتب صرافة بالدولة العربية ويرسله لي بشيك إلى القاهرة وبدوري أقوم بتحويل هذا المبلغ إلى الجنيه المصري بمكتب صرافة ثم أقوم بسداد المبلغ الذي سحبه الشخص بالدولة العربية بالجنيه المصري للبنك في مصر .يحدث نتيجة هذه العملية فرق بين ما تم سداده للبنك المصري وما تم بيعه من المبلغ المسحوب بالدولة العربية هل هذا الفرق حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا في الفتوى رقم: 65445

أسئلة متعلقة أخري
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض
حكم تراخي القبض في الصرف في مجلس العقد
صرف عملة معدنية بعملة ورقية من غير عدٍّ
إذا تصارف اثنان واقترض الصارف من ثالث ليوفي المبلغ لمَن صرف عنده
وكل شخصا ليعطي مالا لأهله في بلده وعند القبض يعطي ما يقابله لوكيل الشخص
هل يجوز لمن يعمل في البنك أن يتاجر بالعملة في السوق السوداء؟
رأي الشرع في هذه المصارفة
بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض