عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف مالا لاستقدام العمالة من مكتب التوظيف أو العامل
السؤال
أعمل في مجال التوظيف بشركة، وكما تعلمون أني أتواصل مع مكاتب الاستقدام في كافة البلاد، ليتم توفير السير إلينا عن طريق الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان في الجرائد وهكذا، ويتم مراجعتها، ومن ثم العرض عليهم عن طريق مكاتب التوظيف، وبعد موافقة المرشح، يقوم مكتب التوظيف بطلب مبلغ من المرشح نظير توفير الوظيفة له.
سؤالي: هل إذا قمت بنفسي بالبحث عن مرشحين لوظيفه عن طريق حسابي الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، وليس حساب الشركة وقمت بالإعلان عن وظيفة، وقد تقدم الكثير منهم هل يحق لي أخذ مبلغ من المرشح دون علمه أني أنا من أخذت المال عن طريق التعاون مع مكتب التوظيف، ليقوم مكتب التوظيف بتخليص إجراءات السفر للمرشح نظير مبلغ بسيط، وأقوم أنا بأخذ المال الآخر نظير جهدي بالبحث عن المرشح.
السؤال الثاني: أتعامل مع مكاتب الاستقدام عماله في طلب من مكتب جديد بتوفير بعض العمالة، وبعد توفيرها أرسل لي بعض المال كهديه نظير اختياري للمكتب هل هذا المال حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام التواصل مع مكاتب التوظيف والبحث عن موظفين من ضمن عملك الذي تأخذ عليه أجرا من جهة عملك فليس لك أخذ أجرة عليه من مكتب التوظيف أو من العامل؛ إلا إذا أذنت لك جهة عملك في ذلك، لأنك تعطى راتباً مقابل ذلك العمل، وقد روى أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول.
ثم إنك كمسؤول في التوظيف يقتضي عملك البحث عن أحسن العمال علما وخبرة من خلال سيرهم الذاتية وغيرها والاستقصاء في ذلك، وإعلانك عن الوظائف في موقعك واتفاقك مع المكتب ينافي تلك المسؤولية؛ لأنك ستتفق مع من يعطي العمولة، وقد لا يكون هو الأفضل من بين المتقدمين. وسدًا لهذا الباب، فلا يجوز لك الاتفاق مع المكتب، أو أخذ عمولة لنفسك من المكتب، أو العامل إلا إذا أذنت لك جهة عملك في ذلك.
والله أعلم.
