عنوان الفتوى : العقد على بيع سلعة غير متملَكة منهي عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأي الشرع حول شراء السيارات من البنوك عامة؟ مع العلم أنهم لا يملكون السيارة إلا بعد توقيع العقد معك وتوثيق أوراق البيع ولا يحق لك التراجع بعد توقيع الأوراق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الضوابط التي لابد من توافرها في سيارات البنك التي يبيعها برقم: 3160.
وذكرنا هنالك أن من ضمن الضوابط أن يكون البنك اشترى السيارة شراء حقيقياً، ودخلت في ضمانه.
أما أن يعقد البيع على شراء سيارة لم يملكها البائع بنكاً أو غيره، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وهو منهي عنه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البيع بهذه الطريقة فاسد
هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
شراء استحقاق قطعة أرض حكومية قبل القرعة
الواجب على من اشترى كتبًا فيها بعض المخالفات الشرعية
حكم تملُّك الذهب من خلال تسلّم شهادات تمثل مقادير معينة
بيع نقاط اللعبة إذا كان من شروطها المنع
شراء أدوية مكتوب عليها: (خاص وزارة صحة)
البيع بهذه الطريقة فاسد
هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
شراء استحقاق قطعة أرض حكومية قبل القرعة
الواجب على من اشترى كتبًا فيها بعض المخالفات الشرعية
حكم تملُّك الذهب من خلال تسلّم شهادات تمثل مقادير معينة
بيع نقاط اللعبة إذا كان من شروطها المنع
شراء أدوية مكتوب عليها: (خاص وزارة صحة)