أرشيف المقالات

الفرق بين الرخصة والعذر


لم يفرِّق بين العذر والرخصة إلا القلةُ من العلماء، ومنهم الشاطبي، والغزالي، والأسنوي[1]؛ لذا كان من الضروري أن نظهِر الفرق بينهما، حتى نستطيع أن نربط الفروع بأصولها بشكل علمي سليم.

فالعذر أعم من الرخصة؛ لأنه يشمل جميع العوارض التي تطرأ في حق المكلف بسبب الظروف والأحوال، ومن الأعذار ما يكون داخلًا تحت أصل الحاجيات الكليات؛ كالقراض مثلًا، فإنه شُرع لعذر في الأصل، وهو عجزُ صاحب المال عن الضرب في الأرض، ويجوز القراض حيث لا مشقة ولا عجز، وكذلك المساقاة والقرض السلم، فلا يسمى هذا كله رخصة.

ومن الأعذار ما يكون راجعًا إلى أصل تكميلي، فلا يسمى رخصة أيضًا؛ كصلاة المقتدي القادر على القيام خلف القاعد الذي لا يستطيع القيام، أما الرخصة فلا تكون إلا إذا كان العذر شاقًّا؛ كقصرِ الصلاة بسبب السفر؛ فالسفر عذرٌ فيه مشقة، فكان الترخص بقصر الصلاة بسببها.

ولزيادة توضيح هذه المسألة، نذكر مثالًا ذكره الشاطبي في موافقاته، وهو صلاة القائم خلف القاعد[2]، من لا يقدر على القيام في الصلاة إلا بمشقة، رخص له الانتقال إلى الجلوس، فإن كان هذا المترخص إمامًا، فقد جاء في الحديث: ((إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به...
ثم قال: وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)[3].

فصلاتهم جلوسًا وقع لعذر، إلا أن العذر في حقهم ليس المشقة، بل لطلب الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه، فلا يسمى مثلُ هذا رخصة، وإن كان مستثنًى بعذر.

وبناءً على ذلك، نستطيع أن نقرر أن كل رخصة عذر، وليس كل عذر رخصة.

[1] الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، (ج1، ص302)، والغزالي، المستصفى، مصدر سابق، (ج1، ص98)، والبيضاوي، منهاج الوصول في علم الأصول، مصدر سابق، (ج1، ص95).

[2] الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، (ج1، ص302).


[3] أخرجه البخاري ومسلم (البخاري، صحيح البخاري، عالم الكتب، بيروت، (ج1، ص59)، والنووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مصدر سابق، (ج4، ص131، 132).