أرشيف المقالات

مذكرة الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي شيخ الأزهر أوجب الدين الإسلامي على أهله أن تختص طائفة منهم بحمله وتبليغه إلى الناس {وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122) وأوجب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى السبيل الموصلة إليه {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (النحل: 125) وقواعد العلماء كلها متفقة على وجوب السعي إلى نشر الدين وإقناع العباد بصحته، وعلى وجوب حمايته من نزعات الإلحاد وشبه المضلين. وفي الكتاب الكريم آيات كثيرة تحث على النظر في الكون وعلى فهم ما فيه من جمال ودقة صنع، وقد لفت النظر إلى ما في العالم الشمسي من جمال باهر وصنع محكم، ولفت النظر إلى ما في الحيوان من غرائز تدفعها إلى الصنع الدقيق والأعمال التي لها غايات محدودة، وأشار إلى سير الأولين، وحث القرآن على العلم، وفاضل بين العلماء والجهال، وأعمال السلف الصالح، وسير العلماء لا تدع شبهة في أن الدين الإسلامي يطلب من أهله السعي إلى معرفة كل شيء في الحياة. وقد تولى سلف علماء الأمة القيام بهذه المهمة على أحسن وجه وأكمله، فخلفوا تلك الثروة العظيمة من المؤلفات في جميع فروع العلم، ودرسوا أصول المذاهب في العالم ودرسوا الديانات ودرسوا الفلسفة على ما كان معروفًا في زمنهم، وكتبوا المقالات في الرد على جميع الفرق، وكانت للعقل عندهم حرمته، وله حريته التامة في البحث، وكان الاجتهاد غاية يسعى إليها كل مشتغل بالعلم متفرغ له. ولكن العلماء في القرون الأخيرة استكانوا إلى الراحة وظنوا أنه لا مطمع لهم في الاجتهاد، فأقفلوا أبوابه ورضوا بالتقليد، وعكفوا على كتب لا يوجد فيها من مذاهب وآراء، فأعرض الناس عنهم، ونقموا هم على الناس فلم يؤدوا الواجب الديني الذي خصصوا أنفسهم له، وأصبح الإسلام بلا حملة ولا دعاة بالمعنَى الذي يتطلبه الدين. في الدين الإسلامي عبادات وعقائد وأخلاق، وفقه في نظام الأسرة، وفقه في المعاملات مثل البيع والرهن وفقه في الجنايات. وقد عرض الدين الإسلامي لغيره من الأديان وعرض لعقائد لم تكن لأهل الأديان، وأشار إلى بعض الأمور الكونية في النظام الشمسي والمواليد الثلاثة من جماد ونبات وحيوان. وقد هوجم الإسلام أكثر من غيره من الديانات السابقة، هوجم من أتباع الأديان السابقة، وهوجم من ناحية العلم، وهوجم من أهل القانون. لهذا كانت مهمة العلماء شاقة جدًّا تتطلب معلومات كثيرة: تتطلب معرفة المذاهب قديمها وحديثها، ومعرفة ما في الأديان السابقة ومعرفة ما يَجِدُّ في الحياة من معارف وآراء، ومعرفة البحث النظري وطرق الإقناع، وتتطلب فهم الإسلام نفسه من ينابيعه الأولى فهمًا صحيحًا، وتتطلب معرفة اللغة وفقهها وآدابها وتتطلب معرفة التاريخ العام وتاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ التشريع وأطوراه، وتتطلب العلم بقواعد الاجتماع. والأمة المصرية أمة دينها الإسلام، فيجب عليها - وهي تجاهر بذلك - أن ترقي تعليمه؛ ليرقى حملته، ويكونوا حفاظًا ومرشدين يدعون الناس إليه. ولا يوجد دواء أنجع من الدين لإصلاح أخلاق الجماهير فإن العامة تتلقى أحكام الدين والأخلاق الدينية بسهولة لا تحتاج إلى أكثر من واعظ هاد حسن الأسلوب جذاب إلى الفضيلة بعمله وبحسن بصره في تصريف القول في مواضعه. ولذلك كان الدعاة إلى الفضيلة قديمًا وحديثًا يلجئون إلى الأديان يتخذونها وسائل للإصلاح بل كل داعاة المذاهب السياسية وحملة السيوف لم يجدوا بُدًّا من الرجوع إلى الأديان وصبغ دعواتهم بها، كل ذلك لأن حياة المجتمعات لا تدين لنوع الإصلاح إلا إذا صبغ بصبغة دينية يكون قوامها الإيمان. والأمة المصرية، بل والأمم الشرقية جمعاء، تدهورت أخلاقها فضعفت لديها ملكات الصدق والوفاء بالوعد والشجاعة والصبر والإقدام والحزم وضبط النفس عن الشهوات، وضعفت الروابط بين الجماعات فلم يعد الفرد يشعر بآلام الآخرين ومصائبهم، وقد أثرت الحياة الفردية في حياة الجماعة أثرها الضار فانحطت منزلة الأمم، ورضيت من المكانة بأصغر المنازل. وقد أرى أن الأمة المصرية، وهي تريد النهوض والمجد وتتطلع إلى حياة سياسية راقية يجب عليها أن تتذكر دينها، وتلتفت إلى حملة ذلك الدين فتصلح شأنهم وترقي تعليمهم، وتضعهم في المكانة اللائقة بالمرشدين، والتي يجب أن يكون عليها حملة الدين.
أما إهمال هذه الناحية والسعي إلى ترقية النواحي الأخرى من حياة الأمة، فلا أرى أنه يوصل إلى الغرض المقصود، فالخلق هو العمود الفقري للأمم لا يمكنها أن تنهض بغيره، وأسهل طريق لتكوينه هو طريق الدين إذا أصلح تعليمه وهذِّب دعاته. وقد كان الأزهر مصدر أشعة نور العلوم الدينية والعربية وغيرها إلى البلاد الإسلامية، وقد أصابه ما أصاب غيره في الشرق من خمول وضعة، فيجب على الأمة المصرية وهي تحمل راية الأمم الإسلامية أن تنقي هذا المصباح (الأزهر) من الأكدار، وأن تُوجِد له جهازًا قويًّا يستمد نوره منه على طريقة تتناسب مع ما جَدَّ في العالم من أطوار في العلم وفي التفكير وفي الحوار والتخاطب، وفي طرق الاستدلال والبحث، والدولة تنفق على الأزهر قدرًا عظيمًا من المال لا تستطيع أن تمنعه عنه ولا تستطيع أيضًا أن تلغي الأزهر، وما يتبعه من معاهد لتوجد بدلها معاهد أخرى، فالحاجة إلى إصلاح الأزهر واضحة لا تحتمل نزاعًا وجدالاً. وإني أقرِّر مع الأسف أن كل الجهود التي بذلت لإصلاح المعاهد منذ عشرين سنة لم تَعُدْ بفائدة تُذْكَر في إصلاح التعليم، وأقرر أن نتائج الأزهر والمعاهد تُؤْلِم كل غيور على أمته وعلى دينه، وقد صار من الحتم لحماية الدين لا لحماية الأزهر أن يغير التعليم في المعاهد، وأن تكون الخطوة إلى هذا جريئة يقصد بها وجه الله تعالى فلا يبالي بما تُحْدِثه من ضجة وصريخ فقد قرنت كل الإصلاحات العظيمة في العالم بمثل هذه الضجة. يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة، وأن تدرس السنة دراسة جيدة، وأن يفهما على وفق ما تتطلبه اللغة العربية فقهها وآدابها من المعاني، وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة، وأن يبتعد في تفسيرهما عن كل ما أظهر العلم بطلانه، وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية. يجب أن تُهَذَّب العقائد والعبادات وتنقى مما جَدَّ فيها وابْتُدِعَ، وتهذب العادات الإسلامية بحيث تتفق والعقل وقواعد الإسلام الصحيحة. يجب أن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة، وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عنها في الكتاب والسنة والأحكام المجمع عليها والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما كان يفعل السلف من الفقهاء. يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من عقائد وعبادات وأحكام بما هو موجود في الدين الإسلامي ليظهر للناس يسره وقدسه وامتيازه عن غيره في مواطن الاختلاف، ويجب أن يدرس تاريخ الأديان وفرقها وأسباب التفرق، وتاريخ الفِرَق الإسلامية على الخصوص وأسباب حدوثها. يجب أن تدرس أصول المذاهب في العالم قديمها وحديثها، وكل المسائل العلمية في النظام الشمسي، والمواليد الثلاثة مما يتوقف عليه فهم القرآن في الآيات التي أشارت إلى ذلك. يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها الأسلاف، وأن يضاف إلى هذه الدراسة دراسة أخرى على النحو الحديث في بحث اللغات وآدابها. يجب أن توجد كتب قيمة في جميع فروع العلوم الدينية واللغوية على طريقة التأليف الحديثة، وأن تكون الدراسة جامعة بين الطرق القديمة (في عصور الإسلام الزاهرة) والطرق الحديثة المعروفة الآن عند علماء التربية، وعلى الجملة يجب أن يحافظ على جوهر الدين، وكل ما هو قطعي فيه محافظة تامة، وأن تهذب الأساليب ويهذب كل ما حدث بالاجتهاد بحيث لا يبقى منه إلا ما هو صحيح من جهة الدليل، وكل ما هو موافق لمصلحة العباد. يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين؛ لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ودينه عام، ويجب أن يطبق بحيث يلائم العصور المختلفة والأمكنة المختلفة، وإن لم يفعل هذا فإنه يكون عُرْضَة للنفور منه والابتعاد عنه كما فعلت بعض الأمم الإسلامية، وكما حصل في الأمة المصرية نفسها؛ إذ تركت الفقه الإسلامي؛ لأنها وجدته بحالته التي أوصله إليها العلماء غير ملائم، ولو أن الأمة المصرية وجدت من الفقهاء من جارى أحوال الزمان وتبدل العرف والعادة وراعى الضرورات والحرج لما تركته إلى غيره؛ لأنه يرتكن إلى الدين الذي هو عزيز عليها. ولست أنسى أن هذه الدراسة التي أسلفت بيانها دراسة شاقة تحتاج إلى مجهود عظيم وتحتاج إلى رجال قد لا تجدهم في طائفة العلماء، وتحتاج إلى مال يكافأ به العاملون، ولكن سمو المطلب يحملنا على تذليل كل عقبة تقف في طريقه وتوجب علينا السخاء والبذل؛ لأننا نريد إصلاح أعز شيء على نفوس الجماهير، ونريد بهذا الإصلاح تقويم هذه الأمة ونهوضها. وليس من السهل أن يُكَلَّف شخص واحد بهذه الدراسة على اختلاف أنواعها، بل من الواجب أن يفكر في طريقة التقسيم وجعل الدراسة أقسامًا وأنواعًا متميزة. وبعد هذا أستطيع أن أضع أسسًا إجمالية للنظام الذي أبغي أن يكون عليه الأزهر والمعاهد الدينية. 1- يجب أن يقسم التعليم الديني إلى قسمين: قسم يحدد عدد تلاميذه وترتب درجات التعليم فيه وتبين لهم حقوقهم والغايات التي تراد منهم والأعمال التي تسند إليهم من أعمال الدولة، وهذا هو القسم الذي سيكون موضع العناية ومكان الرجاء والأمل، وقسم لا يحدد عدده ولا ترتب درجات التعليم فيه، ولا يكون له شيء من الحقوق في أعمال الدولة، وإنما الغاية من وجوده هي سد حاجة من يريد التفقه في دينه ومعرفة اللغة العربية؛ ليخرج من الجهالة إلى نور العلم ويقنع بالعلم نفسه، وتوضع لهذا القسم نظم لا يُقْصَد منها أكثر من مراقبة الأخلاق، ومن تعليم أفراده تعليمًا صحيحًا بعيدًا عن العقائد الفاسدة موصلاً إلى روح الدين موصلاً إلى خلق قويم، والقسم الأول تجعل درجات التعليم فيه ثلاثا فيكون ثلاثة أقسام: 1- القسم الأولي مدته خمس سنوات. 2- القسم الثانوي مدته خمس سنوات. 3- القسم العالي مدته خمس سنوات. والتعليم في القسمين الأولي والثانوي يكون عامًّا على مثال التعليم في المدارس الأميرية، ويُعَلَّم فيهما كل ما يُتَعَلَّم في المدارس الأميرية ما عدا اللغات، وتعلم فيهما علوم الأزهر الأصلية بالقدر المؤهل لدخول الأقسام العالية تعليمًا لا يكون قوامه حفظ الدروس، وإنما يكون قوامه فهم العلم والمران على البحث والتدليل وتربية الملكات، وقد يُلاحظ أن المدة لا تحتمل تعليم علوم الأزهر، وتعليم ما يدرس في المدارس الأميرية، ولكن هذه الملاحظة تزول إذا لُوحِظَ أن الطالب في المعاهد يؤخذ في سن عالية عن سن التلميذ في المدارس الأميرية، ويغلب أن يكون أَلَمَّ بكثير من المعلومات في المدارس الأولية، وأن يكون حافظًا للقرآن فاستعدادُهُ وسنُّه يسمحان بأن يحتمل هذا المقدار الذي يُرَاد أن يعلمه على أن الشروط التي توضع لقبول التلاميذ في القسم الأولي كفيلة بإبعاد مَن لا يقوى على احتمال هذه الدراسة، ويقسم التعليم العالي إلى ثلاثة أقسام: 1-قسم اللغة العربية. 2- قسم الفقه. 3-قسم الإرشاد والدعوة. ويجب أن يلاحظ أني حيث أعرض لهذا الأقسام وحيث أبين ما يُدْرَس فيها فإني أضع رسمًا إجماليًّا قابلاً للتهذيب وأترك تفصيله إلى أن يحين وقت التفصيل فتؤلف له لجان فنية. أما القسم الأول فتدرس فيه علوم اللغة من نحو وصرف ووضع وعلوم البلاغة وأدب اللغة العربية وتاريخ الآداب وعلم النفس والتربية، ويُعَلَّمُ التلاميذ فيه بعض اللغات التي لها اتصال وثيق باللغة العربية، ويدرس فيه الكتاب والسنة من حيث اتصال اللغة العربية بهما، ومن حيث اتصالهما بآدابها. وأما القسم الثاني فيُدَرَّسُ فيه الكتاب والسنة دراسة مفصلة، وبخاصة من ناحية الأحكام الفقهية، ويدرس أصول الفقه وتقارن المذاهب الإسلامية بالقواعد العامة في أصول القوانين ويدرس تاريخ التشريع الإسلامي، وما يلزم للقاضي والمحامي من نظم القضاء والإدارة وقوانين المُرَافعات. وأما القسم الثالث فيُدَرَّسُ فيه المنطق والتوحيد الإسلامي والأخلاق والفلسفة قديمها وحديثها، وتاريخ الأديان والمذاهب مع مقارنتها بالدين الإسلامي، ويدرس أدب اللغة والقرآن والسنة وبخاصة من ناحية طرق الهداية والإرشاد. بعد ذلك أنتقلُ إلى الغاية من هذا التعليم النظامي وسأجدُ نفسي مضطرًا إلى شيء من الإطالة في القول: عندما فكرت الحكومة المصرية في إنشاء مدرسة دار العلوم لتخريج أساتذة اللغة العربية في المدارس الأميرية كان العلماء في الأزهر لا يعنون إلا بدراسة القواعد وفلسفتها دراسة نظرية بعيدة عن التطبيق، وبدراسة الألفاظ وخدمة عبارة المؤلفين ولا يعنون بالغاية من اللغة ولا بخدمة اللغة نفسها، يشهد بذلك أن أسلوب الكتب المؤلفة في تلك الأيام بعيدة كل البعد عن اللغة، يشهد بذلك أن بعض كبار العلماء ممن شاهدناهم لم يكونوا يحسنون التعبير عن أغراضهم، ولا تزال منهم بقية إلى اليوم، وكان العلماء أيضًا لا يدرسون شيئًا من العلوم العامة كالتاريخ والحساب والهندسة وتقويم البلدان، وكانوا يحافظون على ما هم عليه أشد المحافظة ولا يرون الخير إلا فيما هم فيه، فلم تكن معلوماتهم العامة ولا طرائق تعليمهم مؤهلة لتوليهم تعليم النشء في المدارس الأميرية على النحو الحديث. وعندما فكرت الحكومة في إنشاء مدرسة القضاء الشرعي كان الأزهر على النحو الذي وصفته، وكان فيهم علماء يحرمون تقويم البلدان والتاريخ والحساب، ويكتبون مقالات في الجرائد ضد هذه العلوم، وكان ولاة الأمور يشكون من أن القضاة لا يعرفون الأرقام، ولا يعرفون طرق التوثيق ولا يعرفون من العلوم العامة ما يجب أن يعرفه شخص يتولى الحكم بين الناس، وقد بدَّل الله هذه الأحوال وأصبح قانون الأزهر مشتملاً على ضعفي العلوم التي كانت تُدَرَّس من قبل، وأصبح يُدَرَّسُ فيه التاريخ الطبيعي وتُدَرَّسُ فيه الطبيعة والكيمياء ويُدَرَّس فيه الجبر والهندسة، وَقَبِلَ الأزهرُ في قسم تخصص القضاء الشرعي دروسًا في وظائف الأعضاء ودروسًا في التشريح، قَبِلَ الأزهريون كل جديد وأعدوا أنفسهم له وزالت كل العقبات التي كانت من قبل ولم يبق إلا إصلاح طرق التعليم وإيجاد المعلمين الأكفاء وتوزيع العلوم على الأقسام توزيعًا صحيحًا، وإذا كانت هناك بقية تعترض الجديد فلم يبق لها من الشأن ما تستطيع معه أن تكون عقبة في طريق الإصلاح. في الدولة الآن مدارس متعددة بنوع واحد من التعليم: فيها دار العلوم لتعليم اللغة، وفيها الأزهر وكل المعاهد لعلوم اللغة، فيها مدرسة الشرعي للفقه ونظم القضاء، وفيها تجهيزية دار العلوم، وفي الأزهر أقسام تماثلها. تنفق الدولة على هذه المدارس جميعها، ومن الممكن أن تقتصد في هذه النفقات، ومن الممكن أن تضم هذه النفقات بعضها إلى بعض، وتوحد جهودها؛ لتخرج أمثلة أحسن من هذه الأمثلة. في الدولة أشكال مختلفة من العلماء تخرَّجوا في مدارس مختلفة يحسد بعضهم بعضًا وينقم بعضهم على بعض، ولهذا أثره في إفساد الأخلاق. لم لا يحملنا هذا كله على التفكير في توحيد الجهود وتوحيد النفقات، ونجعل قسم اللغة منبع علماء اللغة العربية لجميع مدارس الدولة والأزهر، وتخصص فرقة من قسم الفقهاء لتحل محل مدرسة القضاء فتكون ينبوعًا للقضاة والمحامين والمفتين وتُلْغَى تجهيزية دار العلوم والقضاء. أول ما يعترضنا في هذا أن مدرسة دار العلوم أنشئت للحاجة إليها، وقد حققت الآمال فيها فأخرجت للدولة علماء أحيوا اللغة العربية وآدابها بعد أن كادت تدرس، وكانوا من أهم الأسباب لنشر تلك اللغة وتحبيبها إلى الناس بينما الأزهر ضعف التعليم فيه، وأصبح محلاًّ لشكوى الأمة وشكوى أهله أنفسهم، وليس من الحكمة بناء على الآمال في الأزهر أن تميت مدرسة محققة الفائدة، وكذلك في مدرسة القضاء. ولكنا على الرغم من قوة هذه الحجة يمكننا التغلب عليها بمراعاة ما يأتي: قد كان الأزهر منفصلاً عن الحكومة في الماضي انفصالاً تامًّا فلم تكن له بها علاقة إلا بمبلغ يسير من الرزنامه كان حقًّا له عليها، ولم يكن للحكومة إشراف عليه، وقد تبدَّل الحال فصارت ميزانية الأزهر الضخمة أكثرها من وزارة المالية وبعضها من وزارة الأوقاف، وصار لرئيس الدولة حق الإشراف عليه وصار مسئولاً عنه أمام البرلمان، وأصبح من اليسير على الأمة والحكومة أن تعرف فيم تنفق الأموال وبأي شيء تشتغل المعاهد وعلى أي نحو تسير. ثم إن اندماج دار العلوم والقضاء سيفضي حتمًا إلى إدخال أساتذة المدرستين في الأزهر، وإلى وجود الصلة التامة بينهم وبين العلماء، فهذه الصلة التي من شأنها أن توجد تماس الأفكار ستنتج نتائجها الحسنة في إحسان الدراسة، وستكون هناك عناصر قوية من رجال التعليم في مجالس الإدارة والمجلس الأعلى، وفي التفتيش على المعاهد، وعلى الجملة ستوجد كل الضمانات التي تطمئن النفوس إلى أن المعاهد لا ترجع القهقرى. هذا الذي قلته مضافًا إلى توحيد التعليم وتوحيد النفقات وتجانس العلماء في الدولة من شأنه أن يحملنا على المضي في هذا الطريق. وتختص مدرسة القضاء على نظامها الجديد بكلمة لا بد لي من التصريح بها: لست أرجو للقضاء الشرعي خيرًا من هذه المدرسة على نظامها الجديد، وقد كان نظامها منذ أنشئت إلى سنة 1923 خيرًا من هذا النظام الجديد. ذلك أننا حتى اليوم ليس لنا مراجع في القضاء إلا تلك الكتب المؤلفة في القرون الماضية، وهي كتب مُعَقَّدَة لها طريقة خاصة في التأليف لا يفهمها كل من يعرف اللغة العربية، وإنما يفهمها من مارسها، ومرن على فهمها، وعرف اصطلاح مؤلفيها، وأيضًا فإن العلوم الشرعية التي يحتاج إليها القاضي مشتبكة يستمد بعضها من بعض، ولا غنى للفقيه عن تعرف علوم كثيرة ترتبط بالفقه، ونظام المدرسة الجديد قطع الصلة أو أضعفها بين تلاميذ مدرسة القضاء وبين الكتب القديمة، فالتلاميذ الذين يتخرجون من التجهيزية ويُنْقَلون إلى مدرسة القضاء ليس لهم من المؤهلات ما يعدهم لتفهم تلك الكتب وإلى هضم تلك المعلومات التي وضعت لهم في البرنامج. ولست أدافع الآن عن الكتب القديمة (بل وأرجو من الله أن يمكننا من الاستغناء عنها بأحسن منها) وإنما أدافع عن الموجود الذي قضت الضرورة بوجوده، فنحن في حاجة إلى رسل بين القديم والحديث، وأولئك الرسل يجب أن نعلمهم القديم والحديث ليخرجوا للناس حديثًا جيدًا فلا بد لنا من علماء فيهم من القوة ما يستطيعون معه تصوير ذلك في أسلوب حديث، ولذلك فإنه يجب أن يراعى في النظام الجديد للأزهر عدم إهمال طرقه الأصلية في البحث وفهم الكتب. أما المدرسة على نظامها منذ أنشئت إلى سنة 1923 فإنها تستحق الثناء ولا أجد ما أعيبها به، ولكن أستطيع القول بأن تعهد الأزهر والمعاهد بالرقابة وحسن الإدارة يُخْرِج للأمة مثل علماء تلك المدرسة أو أحسن منهم. وقد أشير في تقرير لجنة إصلاح الأزهر سنة 1924 إلى شيء من المقارنة بين القضاة خريجي الأزهر والقضاة خريجي المدرسة، ويحسن الرجوع إليه؛ لأنه يفيد فيما نحن بصدده. وخلاصة ما أسلفته أن تندمج تجهيزية دار العلوم والقضاء ومدرسة القضاء ومدرسة دار العلوم في المعاهد، على أن توضع قواعد وقتية لهذه المدارس بالنسبة لتلاميذها الموجودة فيها الآن. أما امتيازاتهم فهي كما يأتي: علماء اللغة العربية يكونون أساتذة في الأزهر والمعاهد الدينية وفي جميع مدارس الحكومة ومجالس المديريات. علماء الفقه يكونون أساتذة العلوم الشرعية في الأزهر والمعاهد الدينية وجميع مدارس الحكومة. وعلماء فرقة القضاة يكونون قضاة ومحامين ومفتين وأساتذة أيضًا. وعلماء الإرشاد والدعوة يكونون أساتذة في الأزهر والمعاهد ويكونون خطباء وأئمة ووعاظًا ومرشدين. أما شهادة القسم الأعلى فليس لها شيء من الحقوق إلا تأهيل صاحبها لدخول القسم الثانوي، وأما شهادة القسم الثانوي فتؤهل صاحبها للأقسام العالية وتؤهله لوظائف الكتابة في المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية. وقد ينظر بعدُ في علاقة هذا القسم وبعض الأقسام العالية بالجامعة المصرية إذا أراد واحد من حاملي شهاداتها دخول الجامعة المصرية في بعض أقسامها. وقد يصح أن يقال: لندع دار العلوم ومدرسة القضاء تمضيان في طريقهما ولنصلح الأزهر على هذا النحو الذي أشير إليه وليس هناك ضرر في وجود مدارس متعددة صالحة غير أن ما أشرت إليه بالنسبة لمدرسة القضاء يحملنا على عدم السكوت على نظامها الحاضر، وما أشرت إليه بالنسبة للغاية العظيمة التي ننشدها من توحيد التعليم وتجانس العلماء، ومن الفائدة التي تعود على المعاهد نفسها من إدخال العناصر القوية في اللغة العربية وهم علماء دار العلوم إلى الأزهر يجعلنا نفضل طريق التوحيد على طريق التعدد. وهناك أمر لا يصح الإغضاء عنه، ذلك أن وجود مدارس دار العلوم والقضاء وتجهيزية دار العلوم مؤثر في الأزهر والمعاهد من حيث الرغبة فيهما؛ لأن نتيجة الأزهر (إذا لم يخرج قضاة ومحامين وعلماء للغة العربية في الحكومة) تقتصر على إخراج علماء للمعاهد وخطباء للمساجد وهي نتيجة غير مرغبة، ومن شأنها أن تجعل التعليم الديني في المعاهد مقصورًا على بعض الطبقات التي ليس لها في الحياة آمال سامية، وهذه الطبقات وحدها قد لا تؤمن على هذه الوديعة وديعة الخلق الديني والثقافة الإسلامية، ومن الواجب أن لا يغيب عنا ونحن نتقدم لتهذيب التعليم الديني وتقويم أخلاق الأمة أن نشجع الطبقات الراقية على الدخول في هذه المعاهد لتقوم بما يُطْلَب منها من العناية بالأخلاق. وأمر آخر: وهو أن سلب الامتيازات القديمة التي كانت للأزهر من تخريج القضاة والمحامين وعلماء اللغة العربية يؤثر أمام الرأي العام داخل الدولة المصرية وخارجها في الأقطار الأخرى في سمعة الأزهر والمعاهد، ومن واجب الدولة المصرية أن تحافظ على كرامة هذا المعهد القديم، وأن ترد إليه مجده فإنه واسطة اتصال وثيق بين الأمة المصرية وغيرها من الأمم، وإذا أحسن استخدام هذه الوساطة عادت بفائدة أدبية ذات قيمة على الشعب المصري. ومتى تم تنظيم الأزهر وأخذ مكانته فستعود إليه ثقة الأمم الإسلامية، وتطلب منه علماء ومرشدين خصوصًا إذا علمت فيه اللغات التي يحتاج إليها المرشد إذا ذهب إلى بلد من البلاد الإسلامية. هذا هو مُجْمَل رأيي في إصلاح المعاهد والتعليم الديني أقدمه خاليًا من التفاصيل حتى إذا ما صادف قبولاً، واتفق على النقط الأساسية فيه أمكن أن نشرع في تأليف اللجان الفنية التي تبحث أجزاء المشروع، وأمكن بعد ذلك أن نرجع إلى القوانين لإصلاحها. وقبل أن أختم كلمتي هذه أشير إلى أن من الممكن إيجاد كل الضمانات لحسن سير التعليم، وذلك بتأليف مجال الإدارة ومجلس الأزهر الأعلى على وجه تمثل فيه وزارة المعارف تمثيلاً قويًّا، وأن يكون قسم التفتيش على اللغة العربية والعلوم الحديثة مشتملاً على رجال يكون لوزارة المعارف رأي في اختيارهم، بل ويمكن أيضًا أن يكون لوزارة المعارف مندوبون لحضور الامتحانات. ولا بد لي أيضًا من أن أصرِّح بأن الأزهر لا ينبغي أن يعنى بإخراج معلمين للمدارس الأولية، وسننظر في إنهاء الدراسة الخاصة بالتعليم الأولي. كما أنه لا بد لي أيضًا من الإشارة إلى وجوب إلغاء قانون التخصص فقد دلت التجارب على عقم نتائجه، ولذلك أسباب كثيرة قد يحسن عدم الإفضاء بها، وأيضًا فإن النظام الذي أشرت إليه، وهو نظام تقسيم الدراسة العالية سيضمن تخريج علماء لهم تفوق في علوم الأقسام التي يدخلونها. وأسأل الله أن يهيئ للأزهر والمعاهد طريق الفلاح والنجاح في ظل مولانا حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول، وأن يوفق رجال دولته إلى عمل الخير لهذه الطائفة وللأمة المصرية جمعاء. (المنار) لقد أوتي الأستاذ الأكبر في هذه المذكرة الحكمة وفصل الخطاب وجاءت شاهدًا على ما أشرنا إليه في الجزء الماضي من سعة علمه بطرق الإصلاح، وعلى شجاعته وإقدامه، وقد ذكرت الصحف أن صاحب الدولة رئيس الوزراء تلقى المذكرة بالقبول، ووعد ببذل المستطاع من المساعدة للأستاذ على تنفيذها. ((يتبع بمقال تالٍ))