أرشيف المقالات

بات التعليم العالي، حسب تقرير إخباري لوكالة (رويترز) اليوم الأحد، صناعة تسهم في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والدليل على ذلك تزايد القيد وتوسع الجامعات وتنامي المنح الدراسية لكن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الكليات والجامعات.
فمع تقلص المنح المخصصة لها مع تراجع أسواق الأسهم فان بعض الكليات ربما ترفع الرسوم أكثر من المعتاد حتى مع شكوى الطلاب من أنها باهظة بالفعل، وأنهم يجاهدون للحصول على قروض لتمويل مصروفات الدراسة.
وقال رونالد واتس مسؤول التمويل بكلية اوبرلين: "هذا سيمثل بالطبع اختبارا لكثير من الكليات، " وكلية اوبرلين هي كلية للصفوة في أوهايو تقلصت منحتها التي تصل لنحو 750 مليون دولار بحوالي 15 في المائة في الشهور الأربعة الماضية.
ويجب التسليم بأن الكليات أبدت صلابة في فترات ركود سابقة ساعدها في ذلك زيادة قيد الطلاب فيما يسعى الناس لتعزيز وضعهم في سوق قاتمة للعمل.
وأعلن عدد قليل من الكليات عن زيادة جديدة في الرسوم، وقال مسؤولوا الكليات: إنهم يراقبون عن كثب مصادر تمويلهم، ومع تعرض الكليات لضغط مالي فإن الاقتصادات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة ستعاني على الأرجح.
وتجاوزت الزيادات في الرسوم معدلات التضخم لسنوات، فقد زادت الرسوم والمصروفات في جامعات عامة 175 في المائة منذ عام 1992 بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم 48 في المائة.
وأصبحت أغنى الكليات تعتمد على المنح، وزاد ضغط الكونجرس عليها لتعزيز الإنفاق من إيراداتها مهددا بإلغاء وضعها كمؤسسات غير هادفة للربح لا تخضع للضرائب إذا لم تلتزم.