أرشيف المقالات

الدروس الدعوية المتعلقة بالشريعة

الشريعة لغة:
من شرع، والشريعة: مَشرعة الماء وهو مورد الشاربة التي يشربون منها ويستقون، وسميت الشريعة تشبيها لها بشريعة الماء، بحيث من شرع فيه روي وطهر[1].
والشريعة: الطريقة، وشرع لهم يَشْرَع شرعا: أي سنّ، والشريعة والشرعة: الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة[2].
 
وتطلق الشريعة على الدين والملة، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ ﴾ [3]، وقال تعالى: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [4]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة: أي سبيلا وسنة[5].
 
يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما ألفاظ (الشريعة والشَرع والشِرعة، فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال)[6].
 
الشريعة اصطلاحا: (هي كل ما سنه الله لعباده من الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والعملية)[7]، أو شرع أصولها، وكلف المسلمين إياها، ليأخذوا أنفسهم بها في علاقتهم مع الله -العبادات-، أو علاقتهم مع الناس- المعاملات[8].
 
وإذا كان الإيمان محله القلب وهو اليقين والتصديق، فإن الشريعة هي مجال التطبيق العملي لهذا اليقين، وقد عبر عنها القرآن بالعمل الصالح في كثير من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [9].
 
وللشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الشرائع الباطلة[10]، ومن خصائص الشريعة التي تتجلى في هذه الغزوة ما يلي:
[1]: أنها شريعة إلهية ربانية:
فهي الشريعة الوحيدة التي لها الحق في أن تسود وتحكم، لأنها من عند الله تعالى الحاكم المهيمن، القائل: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [11]، فله الشرع ابتداء، لا ينازعه ولا يشاركه فيه غيره، وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة منذ أول يوم في بعثته، وهو مقتضى ( لا إله إلا الله)[12]، فالألوهية لا تعني فقط أن الله هوا لخالق الرازق، وأنه المقدر المدبر، فذلك ما كان يسلم به أكثر الكافرين[13]، لكن الألوهية تعني مع ذلك أن لله الأمر والحكم والتشريع[14]: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54] [15].
 
وهذه هي الحقيقة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أول يوم بعد الفتح لما قال: (( لا إله ألا الله وحده لا شريك له))[16]، فشهادة التوحيد تنفي الألوهية أولا عن سوى الله، ثم تثبتها له وحده ، لئلا يكون معه آلهة أخرى يحلون ويحرمون ويشرعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا أن الله هو المشرع: (( إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس))[17]، وهذا من شأنه أن يضفي على أحكام الشريعة هيبة واحتراما في نفوس المؤمنين بها، حكاما كانوا أو محكومين، لأنها صادرة من عند الله، الذي له حق الطاعة، وذلك أعظم ضمان لتطبيق الشريعة وعدم الخروج عليها[18].
 
وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبين أن الله تعالى هو الذي حرم مكة، لئلا تقع شبهة بين الناس، كما قال: (( فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم))[19].
 
[2]: تميزها باليسر ورفع الحرج[20]حماية للنفس من مشقة التكاليف:
وكونها ميسرة لا حرج فيها، نتيجة لسعتها وكمالها، وصلاحها لكل زمان ومكان[21].
 
وقد نص القرآن على يسر الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [22]، وقوله: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [23]، وقوله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [24]، وقوله فيما علمنا أن ندعوه به: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [25]، ومن شمائله صلى الله عليه وسلم ما وصفته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه: ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما[26][27].
 
ويجب على المسلم أن يدرك أن الشريعة إنما جاءت لإخراج المكلف عن اتباع هواه، ليحقق كمال التعبد لله، ويسر الشريعة ليس في جريها مع الأهواء، لأن اتباع الهوى من أضل الضلال، وقد قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [28]، فأصحاب الأهواء والقلوب المريضة، يشتكون من ثقل التكاليف، ولا يشعرون بهذا اليسر.
 
وحقيقة يسر الشريعة أنها لا تأتي بما فيه مشقة بالغة بحيث لا يطيقها المرء أبدا، وقد قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [29]، أما إن كانت المشقات دون ما لا يطاق، لكن العامل يجد في ذلك العمل مشقة عليه، فذلك هو الذي جاءت الشريعة بتخفيفه، ومراعاة حاجة المكلف إلى اليسر فيه[30].
 
وقد يصاحب بعض التكاليف ظروف معينة تؤدي إلى حصول المشقة، والضرر للمسلم إن فعلها، فيخفف عنه الشارع[31]، عملا بالقاعدة الشرعية: (المشقة تجلب التيسير)[32]، فيخفف الفريضة الشرعية تخفيف تنقيص: [33] كقصر الصلاة في السفر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين)[34].
 
أو تخفيف تأخير: كفطره صلى الله عليه وسلم أيام رمضان وأمره الناس بالفطر، وتأجيل الصيام، محافظة على قوة المسلمين وأنفسهم أمام أعدائهم، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: (( أولئك العصاة، أولئك العصاة))[35]، معنفاً عليهم مخالفتهم للرخصة، وإدخال المشقة على أنفسهم.
 
وفي رواية أخرى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم.
فصام النبي صلى الله عليه وسلم - قال الراوي: - لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعَرْج[36]، يصب فوق رأسه الماء من العطش- أو من الحر- ، فقيل: يا رسول الله، إن طائفة من الناس صاموا حين صمت.
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكَديد، دعا بقدح فشرب فأفطر الناس)[37].
 
أو تخفيف إبدال: كالتيسير على من نذر طاعة في مكان معين، يشق عليه الذهاب إليه، وفي مكان ليس بأفضل من مكان الناذر، فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل مكان الناذر[38]، فقد حدث( أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: (( صلِّ هاهنا)) ثم أعاد عليه، فقال: ((صلِّ هاهنا))، ثم أعاد عليه، فقال: (( شأنك إذا))[39].
 
قال الإمام النووي رحمه الله: فإن صلى في المسجد الحرام، أجزأه عن النذر، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، فيسقط به فرض النذر، وإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فصلى في مسجد المدينة أجزأه[40].
 
[3]: تشريع الأصلح والأنفع للناس:
فالشريعة الإسلامية وحدها من بين الشرائع هي التي تحقق مصالح العباد، وتدفع المفاسد عنهم، ورجال القانون الذين يدعون أن قوانينهم إنما وضعت لتحقيق ذلك، أثبتوا أنهم أعجز من أن يستطيعوا إدراك جميع المصالح، ودفع جميع المفاسد[41].
 
بل إن ذلك مما اختصت به الشريعة الإسلامية، وبرهان هذا: أن الشارع علَّل كثيرا من أحكامه بمصالح الناس، ودلَّ بشواهد عدة، أن المقصود من تشريع الأحكام، تحقيق تلك المصالح، وقرَّر أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، ولهذا شرع الله بعض الأحكام ثم أبطلها ونسخها لما اقتضت المصلحة تعديلها[42].
 
ومن أمثلة ذلك أن الإسلام أباح نكاح المتعة عند اضطرار الصحابة إليه، ثم نسخ ذلك عند ارتفاع الضرورة، وحرمه إلى يوم القيامة، ( فالنسخ أصل من أصول الشريعة، قد ورد به كتاب الله تعالى، ووجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يشرع لعبيده ما هو الأصلح لهم، ثم ينسخه بغيره إذا أراد ذلك، فيكون هو الأصلح لهم)[43]، فعن سَبْرة الجهني[44] رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها)[45].
 
كما استثنى الإذخر من جملة ما حرمه من نبات مكة، فأباحه لما علم حاجة الناس إليه في بيوتهم وتكفين موتاهم، فقال: (( إلا الإذخر))[46]، فهذا النسخ والتبديل والتعديل في وقت التشريع، يبرهن على أن التشريع الإسلامي لاحظ مصالح الناس ولم يهملها.
 
واعتبارا لمصالح الناس راعى الشارع العُرف [47] وقت التشريع، ما دام أنه لا يهدم أصلا من أصول الدين، لأن من مصالح الناس أن تراعى عاداتهم وما جرى به عرفهم، ما دام لا يعارض أصلا دينيا، ولا يجلب ضررا[48]، فراعى العرف في إلزام الزوج بالنفقة على زوجه وأولاده[49].
 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: ( وكل هذه النفقات وتوابعها، مقيدة بالمعروف، ويختلف المعروف باختلاف الأوقات والبلدان والأحوال، ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة، في هذه الأحوال أجبر على ذلك، ولمن له النفقة- مع امتناع المُنفق- الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاه)[50].
 
واستنبط العلماء من هذه المراعاة والمسايرة القاعدة الفقهية: ( العادة محكمة)، قال الإمام السيوطي[51] رحمه الله: ( اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثيرة)[52].
 
والمصالح التي راعتها الشريعة، ليست تابعة لأهواء النفوس، كما بين ذلك الإمام الشاطبي[53] رحمه الله بقوله: ( المصالح المجتلبة شرعا، والمفاسد المُستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية)[54].
 
فيجب أن يتنبه المسلمون أن ميزان المصلحة هو:
الشريعة الإسلامية نفسها، فما شهدت له بالصلاح، فهو المصلحة قطعا، وما شهدت له بالفساد، فهو المفسدة قطعا، وأي خروج على هذا الميزان، هو اتباع للهوى، والهوى باطل لا يصلح معيارا لتمييز الصلاح عن الفساد[55]، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [56].
 
وقد كانت مرحلة الفتح مرحلة تثبيت لدعائم الشريعة، وإعلان لبعض أصولها، فقد اقتربت مرحلة إكمال الدين وإتمام النعمة، وصاحب ذلك دخول أعداد كبيرة من أهل مكة، ومن حولها في الإسلام، ومن خلال استعراض الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة، يمكن ترتيب وإيجاز الدروس الدعوية المتعلقة بالشريعة على الوجه الآتي:
أولا: الأحكام المتعلقة بالعبادات:
العبادة كلمة جامعة شاملة لكل الشعائر التعبدية التي يتقرب بها المسلم إلى ربه.
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه، وغير ذلك من أمثال العبادة لله[57].
 
فهي الغاية المحبوبة والمرضية عنده تعالى، والتي خلق لها الخلق جميعا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [58].
 
والمقصود بالعبادات في هذا المبحث: الصور المحددة التي شرعها الإسلام، للتقرب إلى الله تعالى، واتخذها شعائر مميزة له، وعين لها مواقيت ومقادير وكيفيات، لا مجال للتبديل أو التعديل فيها[59].
 
وفي غزوة الفتح ظهرت بعض خصائص أو ( أسرار) العبادات في الإسلام، منها- على سبيل المثال-:
• ملازمة المسلم لحال العبادة، فهو دائما عبدلله تعالى، في حال انقياده لمنهج الله وشرعه، يخضع أموره كلها لما يحبه الله ويرضاه، ويكيف حياته وسلوكه وفقا لهداية الله وشرعه، فإذا أمره الله تعالى أو نهاه، كان موقفه من ذلك كله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير[60].
 
• تحرير بعض العبادات من قيود الزمان[61]، فالمسلم يستطيع التوجه بها لله تعالى في أي وقت، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لله بخشوع وخضوع تاليا القرآن الكريم أثناء دخوله مكة، فقد رُئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجِّع[62].
 
• كذلك تحرير بعض العبادات من القيود المكانية، فلا يشترط أن تؤدى في المساجد فقط، بل الأرض الطاهرة كلها محراب كبير للمسلم، وقد قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [63]، فيرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة ، ثم يصلي أمام أهل مكة في المسجد الحرام، فقد روي أنه( افتتح الصلاة يوم الفتح في الفجر، فقرأ بسورة المؤمنين، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سعلة فركع)[64].
 
كما تروي عنه أم هانئ صلاة الضحى- أو صلاة الفتح كما يسميها البعض- لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات في بيتها[65].
 
• كما يخلص العبادة لله وحده، ويحتاط لذلك، فيأبى دخول البيت إلا بعد تطهيره من الأوثان[66]، سدا لأي ذريعة تفضي إلى الشرك أو إلى موافقة الكفار والتشبه بهم.
 
• ويحرص كذلك على اليسر ورفع الحرج والعنت عن المسلمين، وهذا وإن كان من خصائص تكاليف الإسلام الأساسية، فإنه يظهر بكل وضوح في تشريعات رخص واستثناءات خاصة للظروف الطارئة كالسفر والجهاد في سبيل الله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة طوال مدة سفره كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين)[67] ، كما يرخص للمسافر بالفطر تخفيفا عليه.



[1] الصحاح باب العين فصل الشين 3/1236، وتاج العروس فصل الشين من باب العين 5/394.


[2]بتصرف، الجامع لأحكام القرآن 6/211، والعمدة في غريب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، ( ت 437) ص 271، تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي مؤسسة الرسالة بيروت ط: 1، 1401هـ 1981م.


[3] سورة الجاثية جزء من آية 18.


[4] سورة المائدة جزء من آية 48.


[5] لسان العرب 8/176.


[6] الفتاوى 19/ 306.


[7] خصائص الشريعة الإسلامية: د.
عمر سليمان الأشقر ص 11، دار النفائس الأردن ومكتبة الفلاح الكويت، ط: 3، 1412هـ 1991م.


[8] بتصرف، الإسلام عقيدة وشريعة ص 46.


[9] سورة الكهف آية 107.


[10] للاستفادة انظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عبدالقادر عودة 1/ 17- 25، مؤسسة الرسالة بيروت ط: 11، 1412هـ 1992م.


[11] سورة الأنعام جزء من آية 57.


[12]بتصرف، مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة: أبو الأعلى المودودي ص 143، دار القلم الكويت ط: بدون 1397هـ 1977م، وانظر خصائص الشريعة الإسلامية: د.
عمر سليمان الأشقر ص 35، والإمامة العظمى ص 93.


[13] كقوله تعالى﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: 9].


[14] بتصرف، أصول الشرعية الإسلامية مضمونها وخصائصها: د.
علي جريشة ص 14- 15، مكتبة وهبة مصر ط: 1، 1399هـ 1979م.


[15] سورة الأعراف جزء من آية 54.


[16] سبق تخريجه ص 141.


[17] سبق تخريجه ص 144.


[18] بتصرف، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: د.
عبدالكريم زيدان ص 42، مكتبة القدس بغداد مؤسسة الرسالة بيروت ط: 6، 1401هـ 1981م.


[19] سبق تخريجه ص 144.


[20] رفع الحرج اصطلاحا: ( هو التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم، في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية)، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: عدنان محمد جمعة ص 25، دار الإمام البخاري للطباعة والنشر دمشق، ط: 1 1399هـ 1979م، وقد أفاد المؤلف في شرح هذه القاعدة الأصولية، وربطها بما يتعلق بغيرها من القواعد.


[21][21] للاستفادة، انظر العبادة في الإسلام: د: يوسف القرضاوي من ص 188- 200، مؤسسة الرسالة ط: 2، 1391هـ 1971م.


[22] سورة البقرة جزء من آية 185.


[23] سورة المائدة جزء من آية 6.


[24] سورة الأعراف جزء من آية 157.


[25] سورة البقرة جزء من آية 286.


[26] انظر الحديث في صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم 4/166، وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته 4/1813 ح 2327.


[27]انظر تاريخ التشريع الإسلامي الشيخ محمد الخضري بك ص 17، دار الكتب العلمية بيروت ط: بدون 1405هـ 1985م.


[28] سورة محمد آية 14.


[29] سورة البقرة جزء من آية 286.


[30] بتصرف، تأملات دعوية في السنة النبوية ص 54- 55.


[31] انظر الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها ص 57، وخصائص الشريعة الإسلامية: د.
عمر الأشقر ص 63.


[32] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: الإمام جلال الدين السيوطي ص 76، دار الكتب العلمية بيروت ط: 1 1399هـ 1979م.


[33] وتخفيف الشرع ستة أنواع: تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة بالأعذار، وتخفيف تنقيص، كالقصر، وتخفيف إبدال، كإبدال الوضوء بالتيمم، وتخفيف تقديم، كالجمع، وتخفيف تأخير كتأخير رمضان للمسافر، وتخفيف ترخيص، كشرب الخمر للغصة، بتصرف، المرجع السابق ص 82.


[34] سبق تخريجه ص 150.


[35]صحيح مسلم كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية..
الخ 2/785 ح 1114.


[36]هو واد فحل من أودية الحجاز التهامية، في طريق الحاج من مكة إلى المدينة، جنوب المدينة على 13 كيلا.
بتصرف، معجم المعالم الجغرافية ص 203.


[37] مسند الإمام الشافعي: الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي.
ص 157، واللفظ له، نسخة مطابقة للنسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية، والنسخة المطبوعة في بلاد الهند، دار الكتب العلمية لبنان بيروت ط: 1، 1400هـ 1980م، وسنن أبي داود كتاب الصيام باب الصوم في السفر 2/316 ح 2406، ومسند الإمام أحمد 3/475 عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .


[38] بتصرف، عون المعبود 9/ 132، وقد ذهب الإمام الطحاوي إلى عدم لزوم أفضلية المكان البديل، وقال: ثبت أن من أوجب على نفسه صلاة في مكان، فصلاها في غيره أجزأه.
بتصرف، شرح معاني الآثار 3/125- 128.


[39]سنن أبي داود كتاب الإيمان والنذور باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس 3/236 ح 3305، وقال في حاشية عون المعبود: صححه الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد 9/133، وسنن الدارمي: الإمام أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن ابن الفضل بن بهرام الدارمي كتاب النذر باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، أيجزئه أن يصلي بمكة؟ 2/184، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط: بدون، والسنن الكبرى: البيهقي كتاب النذور باب من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه 10/82، والمستدرك على الصحيحين كتاب النذور 4/304 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتابعه الذهبي وسكت عنه، وشرح معاني الآثار كتاب الإيمان والنذور باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره 3/125.


[40] بتصرف، المجموع شرح المهذب: الإمام أبو زكريا يحي الدين بن شرف النووي 8/ 473، دار الفكر ط: بدون.


[41] بتصرف، خصائص الشريعة الإسلامية: د.
عمر الأشقر ص 78.


[42] بتصرف، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: عبدالوهاب خلاف ص 22، دار القلم للطباعة والنشر الكويت، ط: بدون.


[43] رسالة تحريم نكاح المتعة: أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ص 46، تحقيق: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 2.


[44] هو سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة الجهني، نزل المدينة وشهد الخندق وما بعدها، مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما.
بتصرف، الإصابة 2/14.


[45] وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) والروايتان عند مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 2/ 1025 ح 1406.


[46] سبق تخريجه ص 145.


[47] العرف هو: ( ما استقرت عليه نفوس الناس، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول، وصار عندهم شائعا في جميع البلاد أو بعضها، قولا كان أو فعلا).
أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة: د.
عبدالله بن عبدالمحسن التركي ص 522، مكتبة الرياض الحديثة، ط: 2، 1397هـ.
والعرف والعادة لفظان مترادفان، انظر مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: عبدالوهاب خلاف ص 145، دار القلم الكويت ط: 4، 1398هـ 1978م.
وانظر أصول الفقه محمد أبو زهرة ص 216.


[48] بتصرف، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص 23.


[49] انظر حديث هند رضي الله عنها ص 279 من هذا البحث.


[50] الإرشاد إلى معرفة الأحكام: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص 192- 193، مكتبة المعارف الرياض، ط: بدون 1400هـ 1980م.


[51] هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 600 مصنف، ولد سنة 840هـ، ونشأ يتيما في القاهرة، ولما بلغ 40 سنة اعتزل الناس فألف أكثر كتبه توفي رحمه الله سنة 911هـ.
بتصرف، معجم المؤلفين 5/128، والأعلام 3/301.


[52] الأشباه والنظائر ص 90.


[53] هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، أصولي حافظ، من أهل غرناطة، كان من الأئمة المالكية، توفي سنة 790 هـ رحمه الله .
بتصرف، معجم المؤلفين 1/118، الأعلام 1/75.


[54] الموافقات 2/ 37- 38، وقد ذكر أربعة أدلة على قوله أنظر من ص 38-40، وانظر ما ذكره د.
محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية من ص 44- 69، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 2، 1397هـ 1977م.


[55] بتصرف، انظر خصائص الشريعة الإسلامية: د.
عمر الأشقر ص 86.
وشروط المصلحة التي يبنى عليها التشريع هي: 1- أن يثبت بالبحث والاستقراء أنها مصلحة حقيقية لا وهمية.
2- أن تكون مصلحة عامة لا شخصية.
3- أن لا يعارض التشريع لها نصا ولا إجماعا.
بتصرف، ، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص 99- 100.


[56] سورة المؤمنون جزء من آية 71.
للاستفادة انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية من ص 39- 61.


[57]بتصرف، العبودية: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ص 38، المكتب الإسلامي بيروت دمشق ط: 5، 1399هـ.


[58] سورة الذاريات آية 56.


[59] بتصرف، العبادة في الإسلام ص 203، وقد استثنى المؤلف عبادتين لم تدخل في نطاق التحديد الوقتي أو المكاني وهما: الاحتساب والجهاد في سبيل الله.


[60] بتصرف، المرجع السابق ص 53.


[61] وذلك لا يتعارض مع أن العبادات في الإسلام محددة تحديدا دقيقا كالحج أو الصيام والصلاة وغيره، وإن كان بعضها لم يحدد كالصدقة والدعاء وغيرهما.


[62] سبق تخريجه ص 126.


[63] سورة البقرة جزء من آية 115.
وبتصرف، العبادة في ا لإسلام ص 149.


[64] مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن السائب رضي الله عنه 3/411.


[65]سبق تخريجه ص 139.


[66]سبق تخريج الحديث ص 127.


[67]سبق تخريجه ص 150.