والخطأ ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الخطأ في حقوق الله عز وجل، وهو من حيث الحكم التكليفي سبب من أسباب التخفيف، ومعنى من حيث الحكم التكليفي: أي من حيث الإثم وعدم الإثم، نقول: الخطأ سبب من أسباب التخفيف فلا يأثم صاحبه.

وأما من حيث الحكم الوضعي، أي: الضمان وعدم الضمان، فإن كان في باب النواهي فهو من أسباب التخفيف، وإن كان في باب الأوامر فليس من أسباب التخفيف.

مثال ذلك: رجل أخطأ وصلى في ثوب نجس، هل يأثم أو لا يأثم؟ الجواب: لا يأثم، وهل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب؟ نقول: لا يجب أن يعيد الصلاة؛ لأن هذا في باب النواهي.

ورجل أخطأ وأكل بعد طلوع الفجر هل يأثم أو لا يأثم؟ نقول: لا يأثم، ولا يجب عليه أن يعيد الصيام؛ لأن هذا في باب النواهي.

أما إذا كان في باب الأوامر فإنه يضمن، مثال ذلك: أخطأ وصلى إلى غير القبلة، نقول: كحكم تكليفي لا يأثم، لكن كحكم وضعي يجب عليه أن يعيد الصلاة، هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فالخطأ في حقوق الله من جهة الحكم التكليفي لا شيء عليه، ومن جهة الحكم الوضعي نفرق بين باب الأوامر وباب النواهي.

القسم الثاني: ما يتعلق بحقوق المخلوقين، أيضاً نقول: ما يتعلق بحقوق المخلوقين من جهة الحكم التكليفي لا يأثم، ومن جهة الحكم الوضعي يضمن، فمثلاً: أخطأ وأتلف سيارة زيد حيث صدمها خطأً نقول: لا يأثم، لكن عليه أن يضمن، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92] .

ففي الخطأ قال الله عز وجل: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].

الإكراه: هو حمل الغير على ما لا يريد لو خلي ونفسه، وهو من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106] .

والإكراه كالخطأ ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإكراه في حقوق الله، من حيث الحكم التكليفي المكره لا يأثم، ومن حيث الحكم الوضعي نفرق بين باب الأوامر وباب النواهي، ففي باب النواهي لا يضمن، وعلى هذا لو أكره على أن يتكلم في الصلاة نقول: صلاته صحيحة، ولو أكره على أن يفطر في رمضان نقول: صيامه صحيح، ولو أكره في محظورات الإحرام كأن أكره على أن يحلق شعره نقول: لا شيء عليه.

وأما في باب الأوامر من حيث الحكم الوضعي نقول بأنه يضمن، وعلى هذا لو أكره على أن يصلي وهو محدث نقول: بأنه لا يأثم كحكم تكليفي، وكحكم وضعي يجب أن يعيد؛ لأن هذا في باب الأوامر.

فتلخص لنا أن الإكراه في حقوق الله عز وجل كحكم تكليفي نقول: لا يلحقه الإثم، وأما كحكم وضعي فما كان من قبيل الأوامر فيجب أن يضمن، وأما ما كان من قبيل النواهي فإنه لا يجب عليه أن يضمن.

القسم الثاني: الإكراه في حقوق الآدميين، نقول: كحكم تكليفي لا يأثم، وكحكم وضعي يجب الضمان، والعلماء رحمهم الله لهم تفاصيل في الضمان، والأصل ألا يتحمل المكره -بالفتح- وإنما يتحمل المكره -بالكسر-، لكن قد يتحمل أيضاً المكره كما في القتل خطأ.

النسيان: ذهول القلب عن معلوم، وهو سبب من أسباب التخفيف، قال الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله: ( قد فعلت ).

والنسيان ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: النسيان في حقوق الله عز وجل، نقول: النسيان سبب من أسباب التخفيف فيما يتعلق بالإثم فلا يأثم، مثلاً: لو نسي وصلى وهو محدث لا يأثم، ولو نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة كذلك لا يأثم، لكن من حيث الحكم الوضعي هل يضمن أو لا يضمن؟

نقول: نفرق -كما ذكرنا- بين باب الأوامر وباب النواهي، ففي باب النواهي لا يضمن، فلو نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة، أو نسي وتكلم في الصلاة، أو نسي وأفطر في رمضان إلى آخره لا يجب الضمان ما دام أنه في باب النواهي.

أما ما كان في باب الأوامر فيجب عليه أن يضمن، وعلى هذا لو صلى وهو محدث يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة.

القسم الثاني: النسيان في حقوق الآدميين، وهو من حيث الإثم لا يأثم، وأما من حيث الضمان فيضمن، وعلى هذا لو نسي وأتلف مال زيد، أو أكل مال زيد أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يضمن كحكم وضعي، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.