-من الخطأ الجسيم أن تُسند إدارة فروع الهيئة كلها أو بعضها إلى مهندسين (مع تقديرنا لجميع المهندسين) لأن عمل الهيئة اقتصادي من رأسها حتى أساسها.

-كانت من توصيات المدير العام في الاجتماعات التمهيدية أن لا وصاية على المشاريع وذلك لترك الباب مفتوحًا أمام إبداعات القطاع الخاص ليأخذ فرصته كما يراها هو. والذي حصل هو التدخل بكل الجزئيات سواء الصغيرة منها أم الكبيرة مما أدى لقتل كل مرونة ممكنة. فالهيئة تحفظ حقوقها بالضمانات وتستفيد من الفائدة التي تحققها. وطالما أن فشل أي مشروع مرهون بصاحبه وهي (أي الهيئة) لن تتوانى عن الحجز واسترجاع مستحقاتها. فما الداعي إذن لهذا الوصاية المزعجة؟ لقد استهزأ كثير من المستفيدين من هذا المشروع، لأن الملاحظات والشروط يمليها من لا يملك أي تجربة من الناحية العملية. ودراسة الجدوى لا تعدو عن كونها مسألة حسابية فيها بعض الشروط البسيطة بمتغيرات من الدرجة الأولى يتم إعادة ضبط أرقامها حسب الملاحظات التي يبديها المدقق بغض النظر عن تمثيلها لواقع مفترض. فمثلًا فُرض على تاجر مواد الدواجن عليه المتاجرة بمادة واحدة فقط كالصوص أو علفه أو دوائه؟ ولا يتم الموافقة على الدراسة إذا اشتركت أكثر من مادة! ولما سأل المستفيد مدقق الإدارة العامة كال له من نفس الكيل.

-إن الدراسات الأولية للهيئة توضح أن كل مليون ليرة يمكن أن توجد فرصة عمل واحدة، وعليه فقرض الثلاثة ملايين يحتاج إلى ثلاثة شركاء. ثم أُجبر الشركاء على تشغيل سبعة عمال آخرين ليسدد المشروع تأمينات اجتماعية عن عشرة عمال. وكأن الهيئة تشرك وتجبر المستفيدين على مساعدتها في حل مشكلة البطالة ولو على حسابهم. لذلك فقد أصبحت التزامات المشروع الثابتة تساوي إلى: 150.000 ل. س فوائد إضافة لرسوم التأمينات الاجتماعية التي تعادل 71.820 ل. س (بفرض الحد الأدنى للراتب 3.500 ل. س ×12 شهر× 10 عمال × 17.10 %) أي أن المشروع سيتحمل 18.500 ل. س شهريًا بغض النظر عن التكاليف الأخرى.

-في نهاية الدورة التدريبية التي أعدت للمراكز تم التوجيه بضرورة مراعاة المستفيدين فيما لو أعدوا دراسات جدوى لهم. وتم اقتراح وتسمية مكاتب