إلى 5000 يورو). أو إعادة تقييم وضع الشركة أو المشروع الذي يعاني من صعوبات من قبل إدارة المناطق بناء على معايير منها:

المعيار الأوربي 25%= (رأس المال المملوك ÷ رأس المال المستثمر) ×100 % (نلاحظ أنه كلما انخفضت النسبة زادت العلامات)

نسبة التوظيف ... = عدد العمال الجدد ÷ رأس المال المستثمر

وبهذا الشكل نحصل على دراسة البنية التركيبية للتمويل لكل منطقة على حدة بغية تطوير هذه المناطق وتشجيعها.

مصدر التمويل ... نسبة التمويل

رأس مال مسدد من قبل مالك المشروع ... 25 - 35 %

التمويل من المصارف ... 20 %

تمنحها المصارف ... كفالات ... عشرة أضعاف الكفالات ... نصفها مغطى من المنح

منح ... 40 - 50 %

(الشكل 2 - نموذج تمويل المشروعات في إيطاليا)

أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 71 لعام 2001 القاضي بإحداث هيئة مكافحة البطالة، كهيئة إنمائية استثمارية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريًا تتوجه في نشاطها إلى الاستثمار في التشغيل والتنمية. وسوف أقتصر على ذكر هذه النبذة لأن نص القانون وشروحه معروفة للجميع. وسنسلط الضوء على عشوائية التطبيق وعدم الانضباط:

-إن قرضًا بثلاثة ملايين ليرة سورية يحتاج إلى ضمانات عقارية بأربعة ملايين ونصف (قبل التعديلات الأخيرة) وحسب آخر قرض قدمت ضماناته كانت مساحة الأرض المطلوبة تبلغ 430 دونمًا بعليًا. فإذا كانت الأموال المقترح إقراضها تبلغ حاليا خمسين مليارًا فهي بحاجة إلى ضمانات بخمسة وسبعين مليارًا أي ما يعادل 430.000 دونمًا من الأراضي، فكم يمثل هذا الرقم من الأراضي السورية الصالحة لتقديم ضمانات؟