-هناك قصور في تعريف العاطل عن العمل حسب شروط الهيئة، كأن لا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية وغير موظفًا، وهذا الشرط ينطبق على جميع الأطباء والمهندسين والمحامين والمقاولين ومن هم خارج ملاك التربية والتجار والحرفيين وكل سيدات المنازل!!! وحسب تشكيلة من اتبعوا دورات في مركزنا فإن أكثر من 90% منهم كانوا أصحاب أعمال وليسوا بحاجة للقروض إلا من باب تنمية الاستثمارات. وكان قرض الثلاثة ملايين الأكثر تناسبًا مع الأغنياء منهم لسهولة تأمين ضماناته بالنسبة لهم.

-إن عمل الهيئة قام أساسًا على تخطي الروتين بكل أشكاله طبقًا لطبيعة الأعمال التي سيتم تمويلها، لكن الذي حصل هو استقدام موظفين من القطاع العام، أي أناسًا اعتادوا على العمل الروتيني غير المبدع إطلاقًا، مما كان سببًا مباشرًا في تراجع عمل هذه الهيئة الحديثة بشكل مبكر.

-كان الأجدى بالهيئة أن تتعظ من قول الشاعر"لا تنه عن خلق وتأتي مثله"، أي كان عليها أن توظف أناسًا عاطلين عن العمل فتسعى بذلك لحل جزءًا من المشكلة التي تدعيّ أصلًا محاربتها.

-كانت خطة الهيئة لعام 2002 تأهيل وتهيئة 35000 - 40000 فرصة عمل، لكن المتتبع لعدد المتقدمين للدورات يلحظ تراجعًا ملحوظًا ومرد ذلك إلى الشروط اللامنطقية للقروض وسوء الأداء والمعاملة. فلو استعرضنا أعداد الملتحقين بالدورات خلال الأسابيع الماضية (في حماة مثلًا) سنجد ذبذبة وانحسارًا واضحين علمًا أن توقعات الهيئة في الاجتماعات التمهيدية كانت عشرات الآلاف لكل محافظة، فما سبب كل هذا الانحراف يا ترى؟ ثم لو تتبعنا عدد المتقدمين منهم بمشاريع لانخفض العدد إلى النصف. ولو تابعنا عدد الحاصلين من الناجين منهم على قروض لأصبح العدد ضئيلًا.

الدورة ... بدء الدورة ... الأسبوع ... العدد