منذ الحرب العالمية الثانية تطور مفهوم"التشغيل الكامل"تبعا لمفهوم التنمية، النمو والهجرة في البلدان المتقدمة.

هذا المفهوم بلغ ذروته خلال فترة الطفرة الاقتصادي (Boom economique 1950 - 1970) ، وانتقد بشدة خلال فترة الثمانينات، بعد الأزمة أو الصدمة النفطية الثانية، و تطورت النظريات لإيجاد تسوية مقبولة من 5 إلى 6 ? من العاطلين عن العمل لأولئك الذين ينظرون في التشغيل الكامل على أنه وهمية أو لأولئك الذين يعتبرون أن نسبة البطالة من 5 إلى 6 ? من البطالين هي هيكلية [1] (( Lamonde P. et Belanger, 1986 ; Gunther Schmid, 1995; Heyer et Timbeau, 2002 ; L'Horty et Thibault, 2009 ... ) .)

أكثر من 5 ? ننظر في تسوية التشغيل وذلك باستخدام أدوات مثل التكوين (نظام التدريب) ، العمر، الجنس والمستوى التعليمي للباحثين عن عمل، الفوارق المكانية، تكرار عدد البطالين لفترة طويلة الأمد، وقدرة و مرونة الباحثين عن التشغيل، القدرة والديناميكية على خلق فرص عمل حقيقية من جانب أنظمة التسيير للشركات و الشعب والقطاعات الاقتصادية، التحويلات القطاعية التطورات التقنية وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ أربعين سنة، السوق الأولية والسوق الثانوية، وشبكات العلاقتية المهنية، والتضخم، العمل الأسود ... كذلك الموضوع جد واسع، النظريات عديدة جدا والمؤشرات تتشابك بين المقاربات و المناهج بحدود غامضة، غالبا ما نلوم الإحصائيات في بعض الأحيان بخلفيات سياسية في التقليل من قيمة نسبة البطالة. كذلك يوجد تقييمات حسب الوضعيات و غير دائمة عند اقتراب الانتخابات [2] .

على مستوى إدارة المؤسسات، و التجارة الدولية واستخدام شبكة الانترنت قد غير جذريا أسواق العمل. هناك عدة أطروحات متواجهة منها أطروحتين رئيسيتين، من جهة تلك التي تعتبر الوظائف بمؤهلات متدنية المأخوذة من قبل الدول ذات الأجور المنخفضة و التي تؤدي إلى عدم المساواة و بشكل متزايدة داخل البلدان و التي لها عجز في هذا النوع من التشغيل، من جهة أخرى يدحض النظرية السابقة إذ تتهم نظام التدريب و التكوين الذي لا يتبع التقدم التقني. [3] بين هذين النظريتين هناك مناقشات و المعالجات المقترحة على جميع الاقتصاديات في العالم سواء أكانوا في البلدان المتقدمة أو الناشئة حيث خطط الإنعاش الاقتصادي أصبحت متكررة [4] . وتدابير التشغيل أصبحت ترافق دائما خطة الإنعاش