[2] بمجرد الانتهاء من التشكيلات السابقة يتم حصر احتياجات المكتبات العامة على مستوى الجمهورية من الموارد البشرية المطلوبة، في مدة لا تزيد عن ستة أشهر فقط.

[3] توفير الحد الأدنى من العناصر المؤهلة بكل مكتبة، بحث يتم توفير خمسة مؤهلين بالمكتبات الكبيرة، واثنين في المتوسطة، وواحدًا في الصغيرة التى هى عبارة عن حجرة واحدة، إلى جانب العناصر غير المؤهلة المساعدة.

[4] البدء في مشروع تأهيل العناصر غير المؤهلة من خلال برنامج تأهيلى يستمر ثلاثة أشهر بأقسام المكتبات، على أن يتم تأهيل 100 موظفٍ كل عام، حتى يصبح مجموع الذين سيتم الانتهاء من تأهيلهم خلال هذه المرحلة 500 موظفٍ بكل محافظة.

[5] استكمال مشروع إقامة مكتبة عامة كبيرة بكل محافظة.

[6] يتوازى مع الأعمال السابقة بهذه المرحلة عمل تعاون بين المجلس الأعلى للمكتبات العامة، وأساتذة المكتبات والمعلومات، وخاصة أعضاء الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات من أجل إعداد وتقديم القانون الخاص بالخدمة المكتبية العامة في مصر، وإعداد المعايير الموحدة للمكتبات العامة المصرية.

المرحلة الثانية (من يناير 2012 - ديسمبر 2016) :-

وتتمثل مهامها فيما يلى:-

[1] استكمال تعيين العناصر المؤهلة بالمكتبات العامة، لتصبح ثلث العاملين بكل مكتبة.

[2] إعداد برامج تدريبية متقدمة للعاملين بالمكتبات العامة المصرية، تركز على الجديد في المكتبات، وخاصة التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها بالمكتبات.

[3] إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمكتبات، وعمل الفهرس القومى الموحد لمقتنيات المكتبات العامة المصرية.

[4] عمل كادر خاص للعاملين بالمكتبات، يحقق لهم ذاتيتهم المهنية، ويوفر لهم احتياجاتهم المختلفة.

[5] الانتهاء من وضع دستور أخلاقى للعاملين بالمكتبات، وإعداد لوائح خاصة بتنظيم العمل داخل المكتبات العامة، على أن يتم إعداد هذا الدستور وهذه اللوائح بالتعاون بين الجمعية المصرية للمكتبات والمجلس الأعلى للمكتبات المقترح إقامته.

[6] إقامة نقابة مهنية للعاملين بالمكتبات، ترعى حقوقهم ومصالحهم من جهة، وتعمل على تنميتهم وتطوير مكتباتهم.

وإلى جانب هذه الخطة هناك مجموعة من التوصيات الهامة الأخرى منها ما يلى:-

1 -يجب على أقسام المكتبات بالجامعات المصرية مراجعة موادها الدراسية باستمرار لتكون مواكبة للتطورات الحديثة في المجال، مع الاهتمام بالتدريب العملى داخل المكتبات ليكتسب الطالب المهارات العملية نتيجة المعايشة والاحتكاك المباشر بالعمل المكتبى، كما يجب إدخال مقررات جديدة تتناول ضوابط العمل المكتبى وتشريعاته، وإدارة الموارد البشرية، وسلوكيات وطرق التعامل مع الفئات المختلفة.

2 -يجب على أقسام المكتبات أن تعمل على تأهيل العناصر غير المؤهلة بالمكتبات نظرًا لأنها هى الفئات التى تقوم عليها غالبية المكتبات كما بينت الدراسة، وذلك من خلال فتح دبلوم المكتبات بجميع أقسام المكتبات، وزيادة أعداد العاملين الذين يتم إلحاقهم بأقسام المكتبات بطريقة الانتساب، وإعداد برامج تأهيلية كما بينت الدراسة.

3 -يجب أن تتم جميع برامج التدريب تحت إشراف وتنفيذ أساتذة المكتبات، إلى جانب اختيار أحد الأساتذة في عضوية الإدارة العامة للمكتبات المقترحة بكل محافظة.

4 -يجب على الجمعية المصرية للمكتبات والأرشيف - باعتبارها أكبر تجمع مهنى للمكتبيين المصريين - أن تقود دفة العمل من أجل الارتقاء بالمكتبات والمكتبيين وتوفير احتياجاتهم المختلفة كإنشاء المجلس الأعلى للمكتبات العامة، ووضع قانون للخدمة المكتبية العامة، وإعداد المعايير واللوائح اللازمة للمكتبات، ووضع دستور أخلاقى للمكتبيين المصريين، والمطالبة بإنشاء نقابة للمكتبيين المصريين.

5 -إصدار دورية - كعالم الكتاب المتوقفة حاليًا - ناطقة باسم المكتبيين المصريين، على أن يتم تشجيع المكتبيين على الكتابة بها، وتخصيص أحد أبوابها للحديث عن المكتبات المتميزة، ونقل الخبرات والأفكار للعاملين بالمكتبات المختلفة، ويجب أن يراعى قبل كل شيئ توفير المخصصات المالية والدعم الكافى الذى يجعلها في متناول الجميع، وبسعر زهيد، كما يجب تزويد جميع المكتبات بها.

6 -يجب ألا يكون الهدف من عملية تقييم أداء العاملين بالمكتبات مجرد الحكم عليهم بالصلاحية وعدم الصلاحية، بل يجب أن يكون الهدف الأول توجيه الموظف إلى نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لعلاجها، ولذلك يجب إعداد النماذج المناسبة مع طبيعة العمل المكتبى لتقييم العاملين بالمكتبات على أساسها.

7 -إعادة النظر في طريقة تعيين العاملين بالمكتبات، وجعلها موافقة لاحتياجات المكتبات، وتوفير القدر المناسب من العناصر المؤهلة، فلا يعقل أن تقوم المكتبات على عناصر غير مؤهلة فقط، فهل نجد شركة أو مستشفى يقوم بمهمة المهندس أو الطبيب أحد الخريجين من الآداب أو التجارة أو الحقوق.