وسيكون هذا بشكل ما الربح الذي تقدر المؤسسات أنه كاف، ولا شك أن يفترض عند ذلك أن المؤسسات تملك سلطة تثبت أسعار بيع منتجاتها والسؤال الأساسي هو معرفة ما يطلق عليه كينز الربح الكافي (وفي الوقع لا يعتبر أي ربح كاف للمؤسسات) فعلينا أن نتساءل عن المعيار الذي يقدمه كينز عن الربح الكافي، ذلك أن مسألة مستوى الربح الكافي هي مسألة حاسمة لتحديد مستوى العمالة والدخل.

فلمعرفة ما لذي يحدد الربح الكافي فإننا نضطر أن نخرج من مجال التحليل الكينزي نفسه بالقول أن الربح الكافي يتعلق بصراع الطبقات وأنه هو ذلك الذي ينتج في فترة معينة من الصراع بين العمال الذين يرغبون في زيادة أجرهم ضمن إطار نظام معين للأسعار والرأسماليين الذين يرغبون في زيادة ربحهم.

علينا أن نلاحظ أن توزيع الدخل القومي يحدد بشكل هام مستوى الطلب الفعلي عن طريق طلب الاستهلاك لكن (يؤثر التوزيع على سعر العرض الإجمالي) فإن العرض والطلب الاجمالي ليسا مستقلان وهذا يؤكد السمة التكرارية للبناء الكينزي.

4 -السياسات الاقتصادية المقترحة: تختار الدولة عادة هنا سياسة مالية وميزانية ناجعة فهل هذه السياسة ممكنة وهل هي فعالة؟

ومن أهم مآخذ نظرية كينز

الضرائب:

1 -تشجيع الطلب الفعال عن طريق النفقات الحكومية يمكن أن يعطي نتائج مؤقتة فقط لأن الحكومة لا تضع طلبا جديدا، لكن تحول الطلب من شكل لآخر ... فالطلب الحكومي والاستهلاك تصنع على حساب تقليص الطلب الاستثماري في القطاع الخاص، والطلب الاستهلاكي أيضا وبافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإن ارتفاع النفقات الحكومية يحول الطلب من القطاع الخاص إلى القطاع العام نظرا لان الحكومة تمول مشترياتها بالضرائب أو القروض كما أن الحكومة عندما تزيد في الطلب فإنها تتسبب في انخفاض القوة الشرائية للنقود عندما لا تقابل الزيادة في الطلب زيادة تماثلها في العرض.

2 -زيادة المشاريع الممولة عن طريق الضرائب أو القروض تساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، زيادة الدخل القومي، لكن الاستثمارات الحكومية يمكن أن تؤدي الى تراجع معدلات