نمو العمالة فبغض النظر عن تدخل الدولة فإن البطالة بدلا من أن تنخفض، قد ارتفعت بشكل خاص خلال السبعينات.

3 -إن تمويل النفقات الحكومية عن طريق القروض يزيد في التناقضات الاجتماعية بين الصفة العامة للإنتاج والصفة الخاصة بتوزيع نتائجه كما أن تمويل النفقات الحكومية بقروض من البنوك المركزية والتجارية يساهم في تفاقم مشكلة التضخم.

خلال (40 - 80) حققت نظرية كينز بعض النجاح في التطبيق وحتى السبعينيات إستمر العمل ببعض الافتراضات الواردة فيها.

-بالإضافة إلى كل ما سبق يمكن أن نضيف الآتي.

اقتصاد العرض أو (اقتصاديات جانب العرض) تعود للأمريكي"ستاين"حيث يقول أن النمو الاقتصادي يتحدد بمدى كفاية المدخرات والتراكمات لان المدخرات تعني التراكمات ثم الاستثمارات وبالتالي الإنتاج وهذا الأخير يخلق بنفسه ولنفسه سوق التصريف، فالسياسة المالية أدت إلى تباطؤ معدلات النمو وإنتاجية العمل وزيادة الضرائب وزيادة القرض العام وزيادة التضخم. وهذه كلها آراء تناقض ما جاء به كينز.

ويمكن أن ندرج هنا أيضا، أراء الاقتصادي السوفييتي (أساد تشايا) حيث يرى أن هناك أربعة عوامل تسببت في فشل سياسة كينز حول تنظيم الاقتصاد.

1 -تدهور ظروف إعادة الإنتاج، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية سارعت في زيادة حدة مشكلة عرض الموارد ليس عدم كفاية الطلب (كما يؤكد كينز لذا لابد من استبدال نظرية تنظيم الطلب بنظرية التأثير على العرض) .

2 -انتشار وتوسع تقسيم العمل الدولي، ازدهار السوق الدولية والشركات متعددة الجنسيات أدت إلى انفتاح الاقتصاد إضافة إلى أن حركات رؤوس الأموال (تحررت من معظم القيود) تعرقل السياسات الموجهة نحو تحقيق الاستقرار.

3 -أضعف ارتفاع التضخم في إمكانية تنظيم الإنتاج والعمالة بواسطة تشجيع الزيادة في الطلب لان السياسات الموجهة لمكافحة التضخم تتصادم مع سياسات تشجيع الطلب فالطلب الحكومي يدفع الأسعار نحو الارتفاع وبنفس الوقت فان مواجهة التضخم تؤثر سلب على الإنتاج والعمالة.