اتهم الرافضي الإمام البخاري بالتجسيم حيث قال: ويظهر من خلال صحيحة أنّه يميل إلى التجسيم، وهذا واضح في كثرة الأحاديث التي يوردها ككشف ربنا عن ساقه، وأحاديث الرؤية وغيرها. فيقال:

هناك أصول وقواعد في باب الأسماء والصفات لدى أهل السنة والجماعة استقوها من الكتاب والسنة وهي:

1 -القاعدة العامة أن السلف يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أوعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: العقيدة الواسطية طبعة أضواء السلف59.

2 -أن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى سبحانه عن نفسه المثيل والشبيه وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر.

3 -أن من اتهم البخاري بأنه يميل إلى التجسيم فيلزم عليه أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مجسمًا لأن هذه الأحاديث رويت عنه وهذا لازم خطير.

للاختصار راجع كتاب القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للدكتور إبراهيم البريكان طبعة دار الهجرة.

سادسًا:

مقدمة تتعلق باعتراض الرافضي على بعض أحاديث البخاري:

1 -لو رجع هذا الرافضي البليد لشروح الصحيح لما سود هذه الترهات. لأن العلماء بينوا معاني الأحاديث أوضح بيان وهذا الرافضي اعترض على الأحاديث من ناحية عقلية ضاربًا عرض الحائط قاعدة التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم التي سبق تقريرها في المقدمات رقم2.

2 -اتفق الرافضة والمستشرقون على التهجم على الصحيح ولا يتفقون إلا لوجود ترابط بينهما وهو العداء للسنة وأهلها. ومن الأمثلة على ذلك كتاب أبوهريرة للرافضي عبد الحسين